سقوط شبكة دولية تهرب سيارات مسروقة من أوروبا إلى الجزائر

يترأسها مغترب مطلوب من الأنتربول

عالجت جنايات العاصمة قضية التزوير التي اقترنت بنصب واحتيال على 11 ضحية، من بينهم مديرية الجمارك، موثقون، مجاهدون وآخرون، الذين اشتروا سيارات بماركات عالمية مسروقة من المملكة المتحدة وألمانيا، وكان مفتاح سيارة مرسيدس قدمه أحد الضحايا للوكيل الحصري لشركة مرسيدس بالجزائر، التي أكدت أن السيارة مسروقة، البداية للانطلاق في التحقيق، وكشف الشبكة المسؤولة عن تسويق سيارات مسروقة بالجزائر.
واتضح خلال عملية التحقيق أن الشبكة تتعدى الحدود الوطنية، إذ كان الرأس المدبر وهو مغترب ببريطانيا، يتولى جلب السيارات المسروقة، فيما كان شريكه يتولى تزوير وثائقها، ليقوم الآخر بتمويه الحقيقة بإعادة بيعها، وذلك من خلال التنسيق بين الطرف الجزائري ومصالح الأنتربول، حيث تم اكتشاف عمليات سرقة السيارات من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وتهريبها من طرف المدعو “ي. محمد يونس” المغترب ببريطانيا، فيما تولى شريكاه التزوير والبيع.
وتم التوصل خلال مراحل التحقيق إلى أن هناك 11 سيارة مسروقة بأوروبا دخلت الجزائر عبر الميناء، بملفات قاعدية مزورة ووكالات باسم المدعو “ح.ع”، صاحب شركة خاصة بالنقل، فيما لم يتم التوصل إلى الشخصين الباقيين، المتواجدين في حالة فرار، وضبط 5 سيارات مسروقة في وقت لا تزال البقية تسير ضمن الحظيرة الوطنية دون كشفها لحد الساعة.
وحسب ملف القضية، فإن عناصر الشبكة استغلت شهادات مجاهدي حرب التحرير مزورة، كي يتسنى لهم ضمان إدخال تلك السيارات المسروقة، على غرار تزوير شهادات الإقامة المتضمنة لملفات المجاهدين والخاصة ببلدية باب الزوار، مع قيامهم بتزوير الوكالات باسم موثقين، أكدوا هؤلاء خلال التحقيق معم أن الوكالات لم تصدر عنهم وأن الدمغات مزورة.
ويعتبر المدعو “ح. عبد العزيز” العنصر الوحيد الذي تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه، وهو من خضع للتحقيق الأمني ثم القضائي، ليمثل أول أمس أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة كمتهم بجنايات تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات عمومية، استعمال المزور، جناية مخالفة التشريع الجمركي، وجنحتي النصب والاحتيال تضرر منها أزيد من 16 ضحية، على غرار الموثقين، المجاهدين ومديرية الجمارك التي تأسست كطرف مدني، لتلتمس النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم.