الأطباء المختصون المقيمون في وقفة احتجاجية اليوم عبر مستشفيات الوطن

يطالبون بإعفائهم من الخدمتين المدنية والعسكرية

يستعد اليوم الأطباء المقيمون الأخصائيون البدء في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي يمكن لها أن تنتهي بإضراب مفتوح، مع ضمان أدنى حد للخدمات الاستعجالية بمختلف مستشفيات الوطن، وهذا بهدف تقديم مطالب أساسية تخص القانون الأساسي للأطباء الأخصائيين المقيمين، وكذا الخدمتين المدنية والعسكرية التي أكد الأطباء على ضرورة إلغائها
قرر الأطباء الأخصائيون المقيمون على المستوى الوطني تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة اليوم بكل المستشفيات للمطالبة بضرورة إلغاء الخدمتين المدنية والعسكرية، اللتان تشكلان أكبر العوائق التي تقف في وجه استقرار السلك الطبي وكذا الحياة المهنية للأطباء، حيث يكون إجباريا على الأطباء الأخصائيين المقيمين، القيام بالخدمة المدنية التي تستغرق 7 سنوات كاملة يقوم فيها الطبيب بالتنقل بين مختلف مناطق الوطن، رافضين مشروع القانون الذي أقرته الحكومة برفع مدة الخدمة المدنية من 7 إلى 13 سنة يقضي فيها الطبيب المختص 3 سنوات كاملة بأقصى الصحراء، التي يضاف إليها عدم التمكن من إيجاد وظيفة مستقرة بعدها، ما أجبر بعض الأطباء الأخصائيين على البقاء في الصحراء وترك عائلاتهم في مناطق جد بعيدة. وفي ذات الإطار، أصر الأطباء الأخصائيون على ضرورة إلغاء الخدمة الوطنية لفئتهم، مرجعين السبب إلى أن الطبيب لا يمكنه تحمل السنوات الطويلة في الدراسة والخدمة المدنية والخدمة العسكرية في آن واحد، مؤكدين أن هذه الأخيرة تشكل عائقا حقيقيا في وجه إدماجهم في الوظيف العمومي الذي يتطلب الحصول على بطاقة الخدمة الوطنية، مؤكدين أن المجهودات التي يقومون بها ما هي إلا خدمة للوطن.
من جهة أخرى، رفض ذات الأطباء أن تمثلهم جهة معينة، مؤكدين تعيين ممثلين من بينهم على مستوى مستشفيات الوطن بعد التواصل عبر الموقع الاجتماعي “فايس بوك”، والذي قدموا من خلاله مطالبه وكذا البدائل التي تضمن استقرار السلك الطبي والخدمات بالنسبة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، اقترح الأطباء المختصون فتح المناصب المالية لهم مصحوبة بتدابير تحفيزية، من خلال وضع قاعدة تقنية تتماشى مع مؤهلات الأطباء المترشحين لهذه المناصب، إضافة إلى تخصيص سكنات وظيفية قريبة من مناصب العمل، وضمان النقل المجاني من مكان الإقامة الأصلي إلى مكان العمل، كما شملت هذه المطالب الزيادة في الأجور، حسب موقع العمل وظروفه، وكذا منح حرية الاستقالة للأطباء دون أدنى تضييق.
واعتبر الأطباء المختصون المقيمون، إعادة النظر في قانونهم الأساسي، والذي لخصه الأطباء في اكتساب حق الممارسة النقابية، وإعادة النظر في عطلة الأمومة، وكذا التأمين ضد حوادث العمل، إضافة إلى إعادة النظر في التعويضات المقدمة لهم في ظل العمل المكثف الذي يقومون به وكذا غلاء المعيشة، مؤكدين على ضرورة الزيادة في منحة المناوبة.
وفي انتظار تلبية هذه المطالب، سيقوم الطلبة بوقفة احتجاجية اليوم، تتجدد وتزيد مدتها كل أسبوع إلى غاية تحقيق المطالب المنشودة، مؤكدين أنه في حالة تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم ستتحول الوقفات الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح عبر كامل التراب الوطني مع ضمان أدنى حد للخدمة الاستعجالة لصالح المواطنين.