عزي يدعو السلطات إلى التعجيل بتسوية ملفات المفقودين

قال إن وزارة العدل مطالبة بتطبيق تقرير إصلاح العدالة

دعا المحامي رشيد واعلي، وزارة العدل إلى تطبيق ما جاء في تقرير إصلاح العدالة الذي أعده محند اسعد، قبل سنوات طوال وبقي حبيس الأدراج، رغم أنه يحوي كل ما من شأنه تجسيد إصلاح حقيقي لجهاز العدالة، الذي مايزال يسجل نقائص كبيرة، خاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء والقضاة، وانتقد صمت الحكومة على ما تقترفه مكاتب المحاماة الأجنبية من منافسة غير شريفة واستحواذها على قضايا كبرى على حساب الكفاءات الوطنية
أبدى، أمس، الأستاذ رشيد واعلي خلال مائدة مستديرة حول مستقبل المهن القضائية بمنتدى المجاهد استغرابه من “التواطؤ” الكبير للحكومة والمؤسسات الكبرى في ترسيخ المنافسة غير الشريفة التي تقوم بها مكاتب المحاماة الأجنبية، منها مكتب “كا بي أم جي”، الذي قال إنه استحوذ على عدد مهم من القضايا الكبرى رغم أنه غير معتمد ولا يعمل إلا بسجل تجاري بترخيص من وزارة التجارة، معتبرا أن هذه المكاتب أصبحت تعطي صبغة تجارية محضة لمهنة المحاماة، من خلال المرافعة اليوم لصالح زبون وغدا ضده، بينما تتلقى أضعافا مضاعفة من الأتعاب التي يتلقاها المحامون الجزائريون رغم افتقادها للاحترافية، وخلص إلى وصف ما يحدث ب “الفضيحة” في ظل صمت السلطات المعنية، على اعتبار أن هذه المكاتب لا تخضع لأي قواعد، وأشار إلى توكيل إدارات مثل الضرائب والجمارك، مجرد أعوان للدفاع عن مصالحها، ما يعتبر أمرا غير مقبول، يضيف المتحدث.
وانتقد المصدر ذاته إحجام وزارة العدل عن تطبيق تقرير إصلاح العدالة وإبقائه حبيس الأدراج، رغم أن تطبيقه بشكل كامل من شأنه معالجة الخلل الموجود في الجهاز القضائي والنقائص المسجلة إلى غاية الآن، منها قطاع السجون، الذي قال إن “ما يحدث فيه أمر فظيع”، وعبر عن استنكاره للإبقاء على المادة 24 في قانون المحاماة، التي تجيز للقاضي معاقبة المحامي في عدد من الحالات وإحالته على وكيل الجمهورية، واعتبره مساسا بحق الدفاع، مبديا اعتراضه لقرار مجلس الوزراء الأخير الذي يعطي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حق تمويل الشباب لفتح مكاتب محاماة، باعتباره يبقي التبعية لمؤسسات الدولة، واقترح بالمقابل تسهيل منح القروض البنكية للشباب المحامين.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أنه من السابق للأوان انتقاد مرسوم رفع حالة الطوارئ أو الحديث عن حالة طوارئ مكرر، قبل صدور المراسيم التنفيذية لقرار الرئيس، وأضاف أنه من غير المقبول “تسويد كل شيء”. وفيما يتعلق بتطبيق ميثاق السلم، طالب مروان عزي من السلطات العمومية التعجيل بتسوية وضعية عدد من عائلات المفقودين التي لم يحصلوا، رغم مرور خمس سنوات كاملة على صدور نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة، على محضر وفاة، الذي يمكنهم من تعويضات، وقال إنه على السلطة التكفل بالملف في إطار التهدئة الاجتماعية.
من جهة أخرى، كشف الموثق يحياوي عن بقاء 60 بالمائة من قرارات الاستفادة التي تمنحها البلديات للمواطنين دون عقود ملكية، وهو ما يمنعهم من التصرف فيها، واعتبر الأمر من اعقد العراقيل التي تحد من تسوية عقود المواطنين، داعيا إلى عصرنة عمل الموثقين من خلال استحداث شبكة خاصة بالتسجيل والعقود من أجل اختصار المدة التي تستهلكها تسوية عقد واحد، بسبب الوثائق المطلوبة، والتي غالبا ما تتماطل الإدارات في منحها، وكذا التوقيع الالكتروني، مثلما هو معمول به في العديد من الدول.