رجح الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، أحمد عظيمي، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها العاهل المغربي ليست سوى تأجيلا للانتفاضة المغربية التي لا تنقصها إلا الشرارة الأولى لانطلاقها، لأن الجماهير الشعبية لا تهمها الإصلاحات في مجال الحريات والأحزاب بقدر ما تنهكها البطالة وانتشار الفقر، واعتبر أن ما يخيف العاهل المغربي محمد السادس هو إسقاط النظام الملكي أكد الدكتور الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، أحمد عظيمي، في تصريح ل “الفجر” أن المغرب أكثر إدراكا للواقع من ليبيا، فملك المغرب خلافا للقذافي درس في فرنسا وعمل في الاتحاد الأوروبي ولما جاء إلى الحكم كان يسعى لإجراء إصلاحات، لكن عرقلته عدة عوائق. وحول امتصاص عملية تعديل الدستور التي أعلنها العاهل المغربي للغضب الشعبي، قال الخبير العسكري إن ما أقبل عليه المغرب خطوة إيجابية لكنها ليست سوى تأجيلا آنيا للثورة وإن مسألة الانتفاضة مسألة وقت فقط، لأن مطالب المواطنين المغاربة أكبر من إطلاق الحريات للأحزاب أو الإعلام، فالشعب المغربي يعاني بطالة متفاقمة وفقر متفش في المجتمع، واعتبر الدكتور عظيمي أن الملك يريد بخطوته هذه أن يسبق المعارضة قبل أن يتفاقم الوضع فقام بإعطائها مطالبها مسبقا، لكن الفئات العريضة من المجتمع لا تهمها هذه “الإجراءات السطحية”. كما أكد عظيمي في حديثه ل “الفجر” أن المغرب لا تنقصه إلا الشرارة لأن كل شيء مهيأ لقيام الثورة وما يخشاه العاهل المغربي محمد السادس هو إسقاط النظام الملكي. كما نبه الدكتور المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية باقي الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في الإقدام على إصلاحات ملموسة وإصلاح نفسها قبل أن تجد نفسها مضطرة للقيام بها وعليها أن تدرك أن زمن الدكتاتوريات والموت في كرسي الحكم قد ولى. للإشارة، تأتي هذه الخطوة المغربية عقب موجة احتجاجات كانت المملكة المغربية قد شهدتها في الأيام الأخيرة تطالب بالتغيير وبإصلاحات ملموسة سقط فيها عدة قتلى وجرحى. وكان العاهل المغربى محمد السادس أعلن عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني على أن ترفع نتائج عملها في شهر جوان المقبل. ودعا العاهل المغربي في خطاب وجهه مساء يوم الاربعاء الى الشعب هذه اللجنة الى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن. وأكد الملك محمد السادس التزامه بإعطاء دفعة جديدة لديناميكية الإصلاح العميق أساسها و جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية. وقال إن الإصلاحات الدستورية في المغرب ستبنى على سبعة مرتكزات أساسية هي: أولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة دون استثناء، وثانيا ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية لاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب. وأضاف أن المكون الثالث للمراجعة الدستورية في المغرب ينبني على الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات مؤسسة المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه. مسعودة طاوي محمد السادس في سطور الملك محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون من ملوك الدولة العلوية التي تحكم المغرب منذ منتصف القرن السابع عشر، وهو ثالث ملوك المغرب منذ الاستقلال - عام 1956 - بعد جده محمد الخامس ووالده الحسن الثاني. تولى محمد السادس –المولود في 21 أوت 1961- عرش المغرب في 23 جويلية 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد لمدة 38 عاما. وورث محمد السادس عن والده بلدا يحتل الإسبان جزءا من شماله، وتعاني نسبة كبيرة من سكانه أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، ويشكو المعارضون فيه من غياب الحريات. استهل محمد السادس عهده باتخاذ جملة من الخطوات السياسية الإصلاحية وصفها البعض بالجريئة، على غرار إقالة وزير الداخلية المعروف، إدريس البصري، وتحقيق انفتاح محدود على المعارضة. وفي العام 2003 أعلن عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد إليها بتسوية أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا وهو ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سنوات حكم والده الحسن الثاني. كما أبدى قدرا من التسامح - في سنواته الأولى - مع المعارضة السياسية وخاصة الإسلامية من خلال السماح لبعضها (حزب العدالة والتنمية) بالوجود السياسي والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعد حرمان طويل، وتخفيف القبضة الأمنية عن جماعة العدل والإحسان المعارضة ذات الحضور القوي في الساحات الشبابية والطلابية، وإن بقيت في دائرة الحظر القانوني حتى اليوم. ويقول بعض المراقبين أنه مع مرور السنوات الأولى لحكمه بدأت آمال الإصلاح السياسي والاجتماعي تتراجع، حيث تقلص دور الأحزاب السياسية وتم تهميشها، كما دفع الصحفيون ثمن هذا التراجع، إذ تعرض عدد منهم للتضييق والملاحقة وحتى للسجن بسبب نشرهم أخبارا ومعلومات أو حتى مجرد استطلاعات رأي تتعلق بالملك أو الأسرة الحاكمة. وشاركت وسائل الإعلام الأجنبية كذلك في دفع الضريبة، حيث تم إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتمادات صحفييه، ومنعت صحيفة “لوموند” الفرنسية من توزيع عدد يتضمن استطلاعا يتعلق بحصيلة عشر سنوات من حكم محمد السادس، وشدد وزير الإعلام المغربي آنذاك على أن “الملكية في المغرب ليست محل جدل، ولا يمكن أن تكون موضوع استطلاع”. كما استمر ملف انتهاكات حقوق الإنسان مفتوحا بسبب تلكؤ الدولة في تنفيذ أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي الجرائم من جهة، وبسبب الحملات الأمنية والملاحقات التي بات يتعرض لها آلاف الشباب المغربي من المتهمين بالعلاقة مع السلفية الجهادية خاصة بعد تفجيرات 2003 بالدار البيضاء. ورغم أن محمد السادس لقب نفسه بملك الفقراء فإن الفعاليات السياسية والمدنية بالمغرب مازالت تشكو انتشار الفساد والفقر وتفاقم البطالة بين الشباب والتفاوت الصارخ بين فئات قليلة تمتلك أغلب ثروات البلد، وأخرى مسحوقة تعيش في أحياء الصفيح، فيما صنف محمد السادس وأسرته في العام 2009 من طرف مجلة “فوربز” الأميركية في المرتبة السابعة ضمن لائحة تضم 15 أغنى أسرة ملكية في العالم.
