عمال الرئاسة المضربون يتلقون تهديدات بالطرد والعقاب

سائقو وزارة الدفاع يرفضون استخلاف زملائهم تضامنا معهم

إتخذ إضراب عمال المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية منحى تصاعديا، بعد توجيه الإدارة إعذارات كتابية للمضربين، تخيرهم بين الالتحاق بمناصب عملهم أو الطرد وتعويضهم بعمال آخرين، في حين تلقى زملاؤهم المضربون بقصر المرادية تهديدات بإحالتهم على مجلس التأديب وتطبيق قرارات عقابية ضدهم، في حين طالب الأمين العام للرئاسة بعقد لقاء مع ممثلين عن العمال.
وقابل عمال رئاسة الجمهورية، خاصة السائقين، رد فعل الإدارة، بإعلانهم مواصلة حركتهم الاحتجاجية، مهددين بنقل عائلاتهم وأولادهم إلى مقري المديرية بالدار البيضاء ورئاسة الجمهورية بالمرادية والمكوث هناك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. واستنادا إلى تصريحات ممثلين عن العمال، أدلوا بها ل “الفجر”، أمس، تم رسميا إلحاق سائقين من وزارة الدفاع الوطني بمقر مديرية المواكب الرسمية والنقل، وتكليفهم بالعمل بدلا من سائقي الرئاسة، لكنهم رفضوا المهمة لأنهم لم يكونوا على علم بالإضراب وامتنعوا عن استخلافهم احتراما لزملائهم وتضامنا معهم، بينما امتثل عدد قليل من سائقي وزارة الدفاع لأوامر الإدارة، وشرعوا في العمل خشية ضياع مناصبهم. وقال متحدثون باسم العمال ل”الفجر”، إن إدارة رئاسة الجمهورية استنجدت بسائقي وزارة الدفاع الوطني، بعد أن وجدت نفسها في مأزق حقيقي وغير قادرة على نقل الوفود الأجنبية الرسمية التي تستقبلها الجزائر هذه الأيام، وأضافوا أن المدير العام لمديرية المواكب الرسمية والنقل “لم يبذل أي جهد لفتح قنوات الحوار معهم، بل على العكس واصل تهديداته بفصل المضربين عن مناصبهم”، بينما طلب مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية من العمال إيفاد ممثلين عنهم للقاء الأمين العام برئاسة الجمهورية وتبليغه مطالبهم، الأمر الذي استجاب له العمال، آملين ألا تكون الخطوة مجرد خدعة أو مسرحية لإسكات العمال وتوقيف حركتهم الاحتجاجية، يضيف المحتجون. وشدد عمال الرئاسة في حديثهم ل “الفجر” على أن توقيف الإضراب مرهون بتحقيق جميع مطالبهم دون استثناء، أولها رحيل مدير المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية ونائبه، الذي لم يتحاور معهم منذ تنصيبه، أي قبل 10 سنوات خلت، في حين كانوا يرفعون إليه مطالبهم وانشغالاتهم بشكل دائم، قال المتحدثون.