نحو شعبية الفساد؟!

يبدو أن السلطة في الجزائر ستدخل مرحلة جديدة من "الفساد الوطني العام" تحت ضغط الشارع.. فقد أصبحت الفئات الاجتماعية هي التي تصنع القرار الوطني بواسطة الضغط الاجتماعي.. فأصبح المتظاهرون يملون مطالبهم والسلطة دورها فقط تنفيذ هذه المطالب حتى ولو كان فيها الشطط.. ولا تخضع لأي منطق!
عدم شرعية السلطة هو الذي جعلها في موقف ضعيف أمام الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة وغير المشروعة.. والرهبة والخوف من أن يحدث في الجزائر ما حدث في مصر وتونس وليبيا هو الذي جعل السلطة تتحول إلى سلطة أسيرة للاحتجاجات!
القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطة لصالح الشباب لا تدل على أنها في عمومها قرارات حكيمة تمكن الشباب من حقهم في الاستفادة من جزء من ثروة الريع البترولي لبلدهم! بل هي في العديد من الأوجه عبارة عن توسيع الفساد المالي ليشمل شريحة الشباب.. أو بعض من شريحة الشباب الذين يهددون أمن "سلطة الفساد الآمن"!
ماذا يعني أن تفتح خزائن البنوك العمومية أمام الشباب لأخذ قروض بلا فائدة تذكر ولا ضمانات من الآخذين؟! وأن الدولة، أي خزينة الدولة هي التي تضمن هذه القروض عند البنوك؟! لماذا إذن لا تقوم الخزينة بتسليم هذه الأموال مباشرة للشباب على أنها هبات وليست قروضا؟!
أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء تضاعفت.. والسبب لأن العديد من الشباب أخذ هذه القروض وحولها إلى عملة صعبة من أجل "الحرڤة".. فهل من يفعل هذا له النية في أن يعمل ويعيد القرض للبنك؟!
أغلب الشباب الذين تمكنوا من هذه القروض يقولون بأن هذه المبالغ حقهم من ثروة البترول ولن يعيدوها للبنوك.. والدولة ستقوم بمسح هذه القروض في المستقبل تماما مثلما مسحت الدولة قروض الفلاحين! والأمر لا يتطلب أكثر من تنظيم اعتصام قوي أمام رئاسة الجمهورية بعد سنوات؟! لتقدم السلطة على إلغاء ومسح هذه الديون!
هناك العديد من الشباب البطال أصبح يبزنس بهذه القروض فيقوم بجلب تجهيزات لصالح مستثمرين ليسوا شبابا ويأخذ حقه وينصرف وفي ذهنه أنه لن تطالبه البنوك بإعادة القرض بعد سنوات؟!
المشروع الشباني هذا الذي ينفذ الآن بطريقة مضحكة فيه ملامح الفساد الذي شهده مشروع القروض الفلاحية.. ومشروع الدعم الاجتماعي للفئات الهشة.. ومشروع تشغيل الشباب!
حتى المسؤولون على تسيير المال العام طالبوا الحكومة بأن تحرف قانون تجريم التسيير ومعنى هذا الكلام أن البلاد مقبلة على تصميم الفساد العام وسوء التسيير للمال العام بحيث يصبح الفساد سياسية شعبية يؤيدها الشعب بأكمله! فالدولة لا تستطيع تعميم الرشادة فعمدت إلى تعميم الفساد وحمايته من المتابعة القانونية!؟ وهكذا سنشيد دولة لا تزول بزوال الرشادة في التسيير.. بل تزول بزوال الفساد.. وستكون الدولة الفريدة من نوعها في التاريخ!