أدرجت محكمة الجنح بتغنيف بولاية معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية المجاهد البالغ من العمر 74 سنة والذي توبع بجنحة التزوير في محررات عرفية واستعمال المزور. وقائع القضية وبحسب حيثيات الضبطية القضائية، تعود للشكوى التي تقدمت بها امرأة عجوز في غضون أيام قليلة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف تتهم فيها الشيخ المجاهد بتزوير عقد الشراء لمسكنها المؤرخ في سنة 1964 بعدما طالبها هذا الأخير بضرورة إخلاء مبنى المسكن. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا واعتبرها مجرد تلفيق من الضحية، ليقوم أمام المحكمة بسرد تفاصيل تحرير العقد الذي حضره حسب ما قال 5 شهود وزوج الضحية الذي باع له المسكن بمبلغ مليون سنتيم بشرط ألا يُخرج زوجته منه. بعدها غادر الزوج أرض الوطن متوجها إلى فرنسا، وقد وافته المنية هناك دون أن يخطر زوجته بأمر بيع المنزل الذي تقيم فيه المرأة الشاكية، ليصرح الشيخ أنه في تلك السنوات وبعد الاستقلال لم تكن الجزائر تملك مؤسسات عمومية أو مكاتب توثيق التي من شأنها أن توثق لعمليات البيع والشراء التي كانت تتم عن طريق وثيقة عرفية يحررها البائع للمشتري بحضور عدد من الشهود. وأضاف في السياق نفسه بأن ذات العجوز وبعد أن أخطرها بأمر شرائه المسكن، أصرت على أن تبقى فيه كمستأجرة تدفع مبلغ 5000 دج شهريا، وهو ما فنّدته العجوز أمام القاضي، متهمة الشيخ بالكذب والتلفيق. وقال دفاعها بأن موكلته قد اشترت منزلها من مديرية أملاك الدولة بمبلغ 8000 دج، مطالبا بتعويض قدره 100 ألف دينار، ليتدخل ممثل النيابة ويلتمس تطبيق القانون، في حين قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.