النائب العام يلتمس 10 سنوات في حق مزور وثائق السيارات

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء وهران، نهار أمس، في حق مزور وثائق السيارات، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بالتهمة التي وجهت له، وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية·
القضية تعود وقائعها إلى صائفة العام الفارط، حيث قام المدعو (م· ذ) بتزوير وثائق المركبات وباع لأحد الأشخاص سيارة من نوع (مرسيدس) بأزيد من 300 مليون سنتيم بوثائق مزورة، الأمر الذي دفع بصاحب السيارة إلى إيداع شكوى لدى مصالح الأمن الولائي، التي باشرت بدورها تحقيقا موسعا وكشفت أثناء التحقيق أن المتهم متورط في عدة قضايا مماثلة·
لكن أثناء جلسة المحاكمة ''أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه كان بدوره ضحية لعصابة تحترف التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية·
محامي الدفاع طالب هيئة المحكمة بالإفراج عن موكله، بحجة أنه كان ضحية، حيث قام أشخاص باستغلال عمله المتمثل في إعادة بيع السيارات وقد مارسوا هذه المهنة حسب محاضر الضبطية القضائية منذ 20 سنة تقريبا·