الدرس العربي!

كل البلدان العربية التي عرفت نظام الحزب الواحد الأحد تشهد الآن عواصف شعبية.. والسبب لأن هذه الأحزاب شيدت على مدار نصف قرن من الحكم المطلق نظاما سياسيا خضعت فيه الظاهرة السياسية كلية للظاهرة العسكرية لعقود من الزمن.. ثم تراجعت فيه الظاهرة العسكرية أمام الظاهرة الأمنية.. فأصبح العسكر محكوما هو الآخر من طرف الأمن تماما مثلما حكم العسكر رجال السياسة الحزبيين في الأحزاب الواحدية التي حكمت بعض البلدان العربية طوال نصف قرن!
في تونس رأينا كيف تعاون العسكر مع الشعب في عملية نزع السلطة من البوليس وإعادتها للسياسيين أو هي في الطريق إلى ذلك! وفي مصر رأينا كيف قام الشعب بالتعاون مع الجيش في إعادة البوليس إلى حجمه وإعادة الحق في السلطة لصاحب الحق وهو الشعب بعد أن اعتصبها البوليس من الشعب ومن الجيش أيضا طوال عقود كاملة!
وفي المملكات والإمارات العربية لا يختلف الوضع عن الجمهوريات الوراثية.. فالأجهزة الأمنية هي التي تسيطر كلية على دواليب السلطة وتستبد حتى بالعائلات المالكة كما هو الحال في المغرب والسعودية وكل إمارات الخليج العربي! حيث يأتمر الجيش بأوامر الأمن.. وتأتمر العائلات المالكة بزبانية الوسواس الخناس الذين يسيطرون على كل الناس بمن فيهم جنرالات الجيش!
لذلك يمكن أن نقول بأن الظاهرة الخاصة بالربيع العربي هي ثورات شعوب وأجهزة حكم على استبداد أجهزة الأمن بالحكم في البلدان العربية بحيث أصبحت أجهزة الأمن هي الدولة بمختلف مؤسساتها.. فهي الأمن وهي القضاء وهي الأحزاب وهي الاقتصاد وهي البرلمان وهي كل شيء في البلاد.. وهي أيضا لا شيء في البلاد! من حيث المسؤولية والمساءلة؟! لهذا لاحظنا كيف ورطت الأجهزة الأمنية في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وغيرها من البلدان الأنظمة في العنف ضد المتظاهرين.. لأن الأنظمة كانت قد سكنت إلى ظاهرة الكل أمني في ممارسة الحكم في هذه البلدان بعيدا عن أية مساءلة مهما كان مصدرها!
والغريب في الأمر أن المساءلة هذه المرة لم تأت من مؤسسات الدولة في هذه البلدان بل أتت من الخارج! ولولا المساءلة الخارجية لما حدث ما حدث في هذه البلدان!
أليس من الأفضل لهذه البلدان لو وضعت ميكانيزمات للمساءلة الداخلية لهذه الأجهزة حتى لا تقع فيما وقعت فيه؟!
أليست وكالة المخابرات الأمريكة.. أقوى جهاز استخبارات في العالم.. يخضع للمساءلة المؤسساتية من طرف المؤسسات الدستورية الأمريكية؟!