معالجة 30 ألف مدمن والمختصون يطالبون بتحقيق وطني لتشخيص الظاهرة

%80 منهم مدانون في جرائم العنف والقتل

أكدت دراسة طبية أقيمت حديثا، أن المصالح الاستشفافية عبر العديد من ولايات الوطن، أحصت ما لا يقل عن 30 ألف مدمن تمت معالجتهم، والمنتسبين لمختلف الأعمار، لاسيما فئة الشباب والمراهقين، مع تسجيل مخيف لنسبة الفتيات المدمنات بصورة كبيرة.
وأعابت نفس الدراسة على النقص المسجل في التكفل بهؤلاء الذين يتعدى عددهم 10 آلاف من متعاطى المواد المخدرة، خاصة أن 80% من المدمنين مدانون في جرائم العنف والقتل، وحوالي 90% من حوادث المرور ترجع إلى تعاطي الخمور، ما يستوجب - حسب الدراسة - الرفع من عدد المنشآت المخصصة لمعالجة المدمنين، حيث تحصي الجزائر حاليا 15 مركزا استشفائيا و30 مركزا وسطيا للعلاقات، إلى جانب 185 خلية إصغاء وتوجيه المدمنين مع تسجيل 13 آخر، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، و53 مركز توجيه ومتابعة، لاسيما على مستوى مستشفيات الأمراض العقلية. وأوضح المختصون، على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنه مستشفى محمد النذير الجامعي، والمخصص لشرح وتوضيح القانون 10-04 المؤرخ في سنة 2004 الذي لازال إلى حد اليوم مبهما، أن الإدمان الذي يعد بوابة الدخول لعالم الجريمة بمختلف أشكالها يستدعى دق ناقوس الخطر من خلال وجوب التعجيل في إطلاق تحقيق وطني لدراسة جوانب هذه الظاهرة التي دقت أبواب المؤسسات التربوية، حيث تم تسجيل تلاميذ بين 9 و10 سنوات بحوزتهم مخدرات. وأضاف المتدخلون أنه على الجهات الأمنية، من شرطة ودرك وجمارك، التنسيق مع الجهات القضائية للتقليل من خطر الظاهرة التي انتشرت بحدة في الولايات الغربية، على غرار وهران التي تعتبر نقطة الانطلاق والعاصمة منطقة عبور لها.من جهة أخرى، اعتبروا المشكلات الاجتماعية من أهم دوافع الإدمان، كالخلافات الأسرية والطلاق وتشرد الأبناء، ما يؤدي إلى تزايد حوادث العنف والاغتصاب والسرقة مع القتل العمدي والانتحار، وكثرة المخالفات القانونية من خلال انتهاك القانون وحتى الاغتصاب. وأضاف أطباء مختصون في علم الاجتماع أن العلاج النفسي للمدمن هو العلاج الرئيسي للمريض، ثم بعده العلاج الطبي، لأن المدمن في هذه الحالة فاقد للوعي، ما يستوجب تعداد السلوكيات والجانب الطبي معا.