معالجة أزيد من 6 آلاف مدمن على المخدرات من طرف المؤسسات المختصة

المخدرات

أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها السيد عبد المالك السايح أن أزيد من 6 آلاف مدمن على المخدرات و المؤثرات العقلية على المستوى الوطني تمت معالجتهم سنة 2009 من طرف المؤسسات الاستشفائية المختصة. و أوضح السيد السايح خلال افتتاح أشغال ملتقى جهوي بمعهد التكوين المهني "تبينت" حول "تطبيق القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال غير المشروع بها" أن الإحصائيات التي ترد إلى ذات الديوان تؤكد على أن عدد المدمنين بالجزائر في "تزايد مستمر من سنة إلى أخرى".
و استنادا لذات المسؤول فإن هذا الارتفاع و التزايد "المحسوس" في عدد المدمنين ينعكس بالدرجة الأولى من خلال الارتفاع في عدد المستهلكين و المحكوم عليهم قضائيا فضلا عن الارتفاع في كمية المحجوزات من المخدرات و التي بلغت خلال العام الفارط ما يقارب 75 طنا و اتساع رقعة الرواج لها.
و دعا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بالمناسبة إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الفتاكة و التصدي للإدمان الذي يستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب و ذلك من خلال تجنيد كل طاقات المجتمع من مسؤولين و أولياء و مختصين.
و ذكر نفس المتحدث في ذات السياق أن الدولة الجزائرية قامت في هذا الإطار بتخصيص أموال "طائلة" لإنجاز و بناء 15 مركزا استشفائيا متخصصا في نزع السموم لدى المدمن و 53 مركزا وسيطيا للتكفل بالمدمنين فضلا عن 185 خلية إصغاء و توجيه موزعة كلها عبر الوطن حسب الحاجة.
و حسب نفس المسؤول فقد قام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بالاشتراك مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و بالتعاون مع مجموعة "بومبيدو" للمجلس الأروبي في إطار برنامج الشبكة الأورومتوسطية بتنظيم ملتقى وطني فضلا عن 3 ملتقيات جهوية شملت 154 طبيبا و أخصائيا نفسانيا قصد تعيينهم في هذه المراكز من أجل التكفل بالمدمنين .
و اعتبر السيد السايح أن الآليات القانونية التي أحدثها المشرع و جعلها في متناول القضاة و الأطباء قصد التكفل بالمدمن "لا يمكن أن تكون ناجعة ما لم تصاحبها آليات أخرى تتفاعل فيما بينها من أجل الوصول إلى الهدف المرجو".
و أشار نفس المسؤول إلى أن إحداث أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية تهتم بمعالجة المدمنين تعد أحد الوسائل الناجعة لذلك بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين القاضي و الطبيب تكون مبنية على الثقة و توفير العناية القصوى للمدمن حتى لا ينتكس و ذلك من خلال إمداده بالعلاج الصحي و الاجتماعي و الرقابة المستمرة. كما أكد أيضا على ضرورة العمل على إدخال موضوع أخطار المخدرات و المؤثرات العقلية و الإدمان عليها في البرامج التعليمية في المدارس و كليات الطب و الحقوق و العمل على تطوير دور أجهزة الإعلام للتعريف بأضرار الإدمان على المخدرات الصحية منها و الاجتماعية و انعكاسها على الفرد و الأسرة و المجتمع. و من جهته أكد مدير الدراسات و التحليل و التقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها السيد صالح عبد النوري في عرض حول "ظاهرة المخدرات في الجزائر" أن المؤشرات تبين أن هناك تطورا "خطيرا" يجعل من الجزائر بلدا مستهلكا للمخدرات مشيرا في نفس السياق إلى أن القنب الهندي هو الأكثر استهلاكا في الجزائر تليه المؤثرات العقلية و أن أكثر من 230 بالمائة هي الزيادة المسجلة بين سنتي 2007 و 2008 من المحجوزات منه. و اعتبر نفس المسؤول الجزائر بلد عبور منذ سنوات حيث ان الإنتاج المغربي للقنب الهندي باعتبار ان المغرب أكبر بلد منتج له يمر على الجزائر باتجاه أروبا مرورا بكل من تونس و ليبيا مشيرا إلى ان طرق التهريب المفضلة هي بشار و البيض و النعامة و ورقلة و الوادي. و يهدف هذا اللقاء الذي بادر لتنظيمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها إلى توضيح إجراءات تطبيق القانون الجديد للمخدرات 04-18 و تسهيل استيعابها من قبل جميع الفاعلين من اجل تسهيل تطبيقه من مختلف جوانبه.
كما تتمثل أهدافه أيضا حسب المنظمين في تحسين معارف المتدخلين في تطبيق القانون و إتاحة فرص تبادل التجارب و تقاسمها من اجل توحيد إجراءات تطبيق القانون ودعم علاقات التعاون و التنسيق بين كل الهيئات المعنية.
يذكر ان أشغال هذا اللقاء التي ستتواصل على مدى يومين يحضرها إلى جانب السلطات الولائية و نائبة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس السيدة فرانسواز قيو حوالي 250 مشاركا من قضاة و ضباط و رجال الدرك و الأمن الوطنيين و أطباء و قضاة بالمحاكم العسكرية و أطباء مؤسسات عقابية و محامون يمثلون ولايات شرق البلاد.
و سيتم بالمناسبة تقديم العديد من المداخلات منها "الإجراءات الوقائية و العلاجية كبديل للمتابعة" و "المقاربات الجديدة المترتبة عن الأمر بالعلاج" و "مميزات القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية" و "إشكالية انتكاسة المدمن و الجواب القانوني المناسب".