الوضع على الحدود الجزائرية - الليبية مستقر ومتحكم فيه

قال إن الجماعات الإرهابية تريد تأكيد وجودها، ولد قابلية:

أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عودة العمليات الإرهابية التي شهدتها بعض ولايات الشرق، إلى التطور الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية، وهي إشارة واضحة يقول الوزير إلى أن “الجماعات الإرهابية تريد تأكيد وجودها وتزعم على أنه لا يمكن القيام بأي شيء دون إشراكها في العملية السياسية”
وقال، أمس، دحو ولد قابلية، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة وهو يتحدث عن التصعيد الأمني الذي شهدته الأيام الأخيرة ولايات بومرداس ، تيزي وزو والبويرة، إن “الجماعات الإرهابية تريد أن تذكّر الجميع أنها ماتزال موجودة، وأنه لا يمكن إيجاد أي حل للأزمة الأمنية في الجزائر دون إشراكها”، و أوضح أن “هناك ثلاث أو أربع ولايات تعرف من حين لآخر تحركات لعناصر إرهابية”، ثم تابع إنه “بإمكان هذه الوحدات الإرهابية أن تجمع عناصرها للقيام بعملية إرهابية تكون لها صدى إعلاميا”، موضحا أن العملية تعود أساسا إلى “نقص اليقظة والحذر لأن عناصر الأمن تتساهل نوعا ما عندما ترى أن هناك عودة للأمن والاستقرار في تلك المناطق”، ما تسبب مؤخرا في مقتل حوالي 19 عسكريا ودركيا خلال عمليات إرهابية بولايات بومرداس، البويرة وتيزي وزو.
ورفض الوزير ربط العمليات الإرهابية بما يحدث في ليبيا، على عكس ما صرح به الأمين العام للأفالان، الذي أشار إلى علاقة العمليات الإرهابية بأزمة ليبيا. وأوضح دحو ولد قابلية، أن “المعلومات التي تتحدث عن تزود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالأسلحة عن طريق ليبيا، ليست معلومات دقيقة وإنما مجرد افتراض”، وتابع: “بإمكان أن تكون هناك محاولات تمرير أسلحة عبر الحدود الليبية ولست على دراية بهذه الأسلحة أو نوعها، لكن لا يمكن استبعاد هذه الاحتمالات بالنظر إلى الاعتداءات التي تستهدف رجال الأمن”، وقال إن “رجال الأمن مطالبون بمحاولة التعرف على نوع الأسلحة التي استعملتها العناصر الإرهابية خلال العمليات الإجرامية الأخيرة، هل هي أسلحة معروفة مثل تلك التي كانت تستعملها من قبل هذه المجموعات الإرهابية أم هي أسلحة جديدة”، وهو الملف الذي مايزال للمتابعة، حسب الوزير. أما بشأن الوضع الأمني على الحدود، فيؤكد ولد قابلية أن “الوضع مستقر والحدود متابعة و مراقبة، وتم تسخير وسائل معتبرة على طول الشريط الساحلي الإفريقي، ليس بسبب ما يحدث في ليبيا فقط، بل قبل ذلك، حيث قامت مصالح الأمن بتكثيف تواجدها على الحدود الجنوبية و على طول 1000 كلم من الحدود مع ليبيا، وهذا التواجد الأمني المكثف سيأتي بنتيجة حتما”.
لن يتم اعتماد أي حزب سياسي جديد قبل النصف الثاني من سنة 2012
أما بشأن اعتماد أحزاب سياسية جديدة، أكد ولد قابلية أنه “لن يتم اعتماد أي حزب سياسي جديد قبل النصف الثاني من سنة 2012، تاريخ دخول القانون الجديد حول الأحزاب السياسية حيز التطبيق” وهو القانون الذي يقول عنه الوزير إنه “سيأتي من أجل سد ثغرات قانون الأحزاب لسنة 1990 الذي تم خلالها اعتماد أكثر من 60 حزبا سياسيا لا يؤدي غالبيتهم دوره”.
وواصل الوزير: “نلاحظ اليوم أن هناك أشخاصا على رأس أحزاب سياسية منذ 15 سنة، وهناك آخرون يتعرضون لمشاكل داخل تشكيلاتهم السياسية، كما هناك أحزاب لها العديد من القيادات”. وذكر بشأن اعتماد أحزاب إسلامية جديدة أن “الدستور يمنع إنشاء أحزاب إسلامية جديدة لا تعمل بمبدإ النظام الديمقراطي”، مؤكدا بخصوص احتمال إعادة الحزب المحظور إلى الواجهة، أنها “نقطة لم يتم التفكير فيها بعد أو الحديث بشأنها”.
الجزائر غير معنية بتصريحات مقرر الأمم المتحدة وعليه إعادة النظر في حساباته
أما بخصوص تصريحات مقرر الأمم المتحدة المكلف بترقية وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، أجاب الوزير “نحن غير معنيين بتصريحات هذا المقرر، ومن أراد إعطاءنا دروسا عليه بإعادة النظر في حساباته”، وتابع أن “الدستور الجزائري يعطي العديد من الحريات قد لا نجدها حتى في البلدان التي تدعي الديمقراطية”، وبالنسبة للوزير فقد “تم رفع حالة الطوارئ وستكون متبوعة بالعديد من الإجراءات، كما سيتم تشجيع وسائل الإعلام على الوصول إلى مصادر الخبر”.