نجاح التفاوض الصناعي بين الجزائر وفرنسا بنسبة 90 بالمئة

بن مرادي سيقدم حصيلة المفاوضات لرافاران يوم 30 ماي

تعرف المفاوضات الجزائرية - الفرنسية في مجال الاستثمارات تقدما فاق 90 بالمئة في معالجة 12 ملفا تم طرحه للشراكة. وبالرغم من تسجيل بعض العراقيل، إلا أن “خبرة” رافاران ورضوخ فرنسا لإجراءات قاعدة 51/49 الاستثمارية وراء نجاح التفاوض الصناعي بين البلدين
طرح 12 ملفا للتفاوض والعراقيل المسجلة سيتم حلها قريبا
تفاءل كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، والوزير الأول الفرنسي السابق وعضو مجلس الشيوخ مكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، جان بيار رافاران، بشأن معالجة عدة ملفات تخص الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا. وأوضح بن مرادي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رافاران، أن زيارته إلى فرنسا تعتبر امتدادا لزيارات رافاران إلى الجزائر، وهي قائمة على خارطة طريق تتكفل بنحو 12 ملف استثمار فرنسي، حيث “تمت معالجة بعضها، فيما يتطلب بعضها تعبئة من الجانبين للانتهاء منها”. وقال في هذا الصدد: “سنواصل العمل وسنعد حصيلة في إطار زيارة رافاران للجزائر المرتقبة يومي 30 و31 ماي المقبل، ولكن بصفة عامة لقد تمت معالجة ملفات التعاون الاقتصادي الكبرى والتي يبلغ عددها 12 ملفا بنسبة 90 بالمائة حتى وإن تبقى مع ذلك بعض المسائل عالقة”.
رافاران ينقذ “لافارج” من الجزائر
وذكر على سبيل المثال ملف “سانوفي أفانتيس” الذي عرف “قيودا وصعوبات في التقدم ولكنه سوي اليوم كلية ويتم حاليا تجسيد الاستثمار”، وأضاف الوزير.. التسوية مست كذلك الاستثمار في الزجاج والكيمياء مع “سان غوبان” وكذا مجمع “لافارج“ الذي كان يعاني من “صعوبات في تقدم المشاريع والذي اعترض الطرف الجزائري على شروط التحويل”، وأكد أنه “بفضل رافاران تم سحب الخلاف الذي رفع أمام القضاء من قبل لافارج، وتحدثنا بكل هدوء وسكينة حول هذا الملف في إطار هذه الزيارة حيث نعتزم اليوم إقامة تعاون في إطار قواعد 51/49 وستعقد شراكات مع المجمع”. وبخصوص ملف “رونو” الذي سيتجاوز استثماره مليار أورو، أوضح الوزير أن “الجزائر لا تنوي تحقيق مصنع للتركيب ولكن لديها تصور تطوير فرع في مجال السيارات مع أقطاب إدماج تفوق 50 بالمائة”، مؤكدا أن “رونو مدركة لطلبنا، وبالموازاة مع صناعة هياكل السيارات طلبنا أن يتم التكفل بأجزاء كبيرة من الإنتاج الصناعي لاسيما السحق، وقد تم قبول طلبنا”. وأضاف أنه “يبقى مع ذلك تسوية بعض النقاط التي نحن بصدد التفاوض بشأنها، لاسيما حول طريقة تسويق وتوزيع منتوج الشركات المختلطة”.
ولحد الساعة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجزائر وفرنسا حول ملف “رونو”، ولكن نقاط اختلاف قليلة، يقول الوزير، وعندما يتم التوقيع على اتفاق الاحتفاظ بالسرية من طرف المفاوضين الجزائريين ومفاوضي “رونو”، سيتم حينها مباشرة جولات المباحثات. واستطرد يقول إن “هذه المباحثات تتطلب وقتا طويلا”، مؤكد من جهة أخرى أن الجزائر احتفظت بسرية المفاوضات التي أجرتها مع الأطراف الألمانية، والتي توصلت معها إلى إبرام اتفاقات “هامة” لتصنيع 15 ألف شاحنة من طرف الشركة الوطنية للسيارات
الصناعية في إطار شركة مختلطة يمتلك الطرف الجزائري فيها نسبة 51 بالمائة من رأس المال.
وبالنسبة لملف “توتال” الذي يقدر الاستثمار الخاص به بنحو 5 ملايير أورو، أوضح الوزير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع هذا المجمع “الذي طلب أن يكون شريكا في الدراسة حول التموين بالمدخلات”، مسجلا أن سوناطراك بصدد استكمال دراسة ستوضع تحت تصرف الشريك. وعن مشروع ميترو الجزائر أعرب الوزير عن “تفاؤله”، مؤكد أنه سيتم استلامه قبل نهاية السنة.
من جهته، صرح رافاران أن مسعى الشراكة بين فرنسا والجزائر سيتجسد من خلال إنشاء 30 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 100 ألف منصب شغل غير مباشر، وقال رافاران إن “هدفنا ليس المدى القصير ولكن بناء استراتيجيات صناعية لتقاسم النمو”، مضيفا أنه “راهن على نجاح عملنا المشترك معتبرا أنه لن تتم تسوية كل الأمور بطبيعة الحال ولكن تم تسجيل تقدم في عدد كبير من الملفات وبشكل معتبر”، وحيا الإرادة الحسنة التي تحدو السلطات الجزائرية من أجل تقدم هذه الملفات قبل يومي 30 و31 ماي المقبل.