ذوي الاحتياجات الخاصة يشتكون من رداءة الكراسي المتحركة

الفيدرالية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق

اشتكى ذوو الاحتياجات الخاصة من رداءة التجهيزات التي يحصلون عليها من الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الإصطناعية ولواحقها، خاصة الكراسي المتحركة التي لا يجدون فيها راحتهم، وهو ما يؤثر على صحة المعاق وحتى على نفسيته، بالإضافة إلى أنها تهترئ بسرعة، ما يضطرهم إلى إصلاحها عدة مرات في السنة
لنا حديث مع العديد من المعاقين في هذا الموضوع، والبداية كانت مع مراد، البالغ من العمر 38سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، يعمل في الحرف التقليدية، ويمارس نشاطاته اليومية وهو على الكرسي المتحرك.
أخبرنا مراد أن ما أقعده على الكرسي المتحرك هو إصابة عموده الفقري إثر حادث مرور، حيث كانت الصدمة قوية عليه في البداية كونه صار بين ليلة وضحاها طريح الفراش ولا يستطيع التحكم في أطرافه السفلى، لكنه سرعان ما تعود على الإعاقة، وأضاف قائلا: “الإعاقة لا تعد مشكلا بالنسبة لي، لكن عدم التكفل بنا وتهميشنا هو ما يؤثر سلبا علينا”. وواصل حديثه، وهو يشير إلى عجلات كرسيه المتحرك:”هذا الكرسي تحصلت عليه منذ سنتين، ولكن كما ترون فهو مهترئ، كل مرة أضطر إلى إصلاحه.. العجلات الأصلية من نوعية رديئة بالإضافة إلى كونها خشنة الملمس ما يتسبب في جرح أيدي مستعملها.. أنا لحسن حظي تدبرت أموري واستبدلتها بهذه العجلات المستوردة، لكن ماذا عن البقية؟”.
وفي نفس السياق، قالت إحدى المعوقات حركيا إنها تجد صعوبة في التنقل بواسطة الكرسي المتحرك كونه ثقيلا جدا.
والأمور أصعب بالنسبة للأطفال المعاقين الذين لا يستطيعون تحريك هذه الكراسي، فهذه الأخيرة لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع نوعية الإعاقة التي يعانونها، في مرات عديدة لاحظت أن هذه الكراسي غير مزودة بأحزمة يمكن أن تشد الطفل وتحميه من السقوط أثناء الحركة، ما جعل الأولياء يبتكرون طرقا ووسائل لربط أطفالهم، منها استعمال قطع القماش أو أحزمة قديمة تستعمل لأغراض أخرى، ناهيك عن حشو الكراسي بالوسائد والأغطية الصوفية حتى لا يتألم الصغير وهو جالس.
وفي هذا الشأن، قالت عتيقة المعمري، رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إن مسألة التأخر في تسليم المعاقين التجهيزات والأعضاء الصناعية التي تخصهم من أكبر المشاكل التي يصطدمون بها، ناهيك عن نوعية هذه التجهيزات التي لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات الاستفادة من خدمات الديوان ومنتجاته الاصطناعية. وأشارت المتحدثة إلى أن المدة التي حددها الديوان للاستفادة من الكراسي المتحركة، المقدرة بخمس سنوات، لا تتماشى مع نوعية هذه المنتوجات التي لا تصمد لهذه المدة، ما يضطر مستعملها إلى إصلاحها كل مرة، أو أن يلجأ لشراء كرسي جديد بإمكانياته الخاصة.
وطالبت المعمري، بالنيابة عن هذه الفئة، بوضع لجنة وزارية خاصة لبحث أسباب رداءة المنتوجات وآثارها على صحة المعاق، خاصة أن هناك جهة وحيدة تقوم بتصنيعها على مستوى الوطن، بالإضافة إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.