مقتل عسكري على يد ابن عمه بسبب هاتف نقال

جنايات البليدة أدانته بعشرين سنة سجنا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية من قضايا الدم، والتي راح ضحيتها شاب عسكري كان في عطلته السنوية بمنزله الكائن بالشراڤة، فكانت العطلة الأخيرة في حياته التي انتهت على يد ابن عمه الذي أزهق روحه بسبب هاتف نقال، وأدين على إثرها بالسجن النافذ لعشرين سنة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراڤة، بتاريخ 26 جويلية 2010، بلاغا من قبل والد الضحية يفيد بتعرض ابنه “ق.ح” للضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض على يد إبن عمه، وقد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بني مسوس نتيجة تعرضه لإصابات بليغة، أين خضع لإجراء عملية جراحية جراء تعرضه لثلاث طعنات على مستوى الصدر و البطن، ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة أين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ثلاثة أيام.
وبالإستماع إلى الجاني صرح أنه التقى بالضحية مساء يوم الوقائع بحي سيدي نعمان وجلسا لتبادل أطراف الحديث، إلا أن الضحية راح يطلب منه أشياء غير أخلاقية، بعدها انصرف وتركه، وبعد برهة عاد فوجد الضحية رفقة مجموعة من شبان الحي بدؤوا ينادونه بأقبح العبارات، فلم يتمالك أعصابه لينهال عليه بواسطة قصبة من الخيزران، وليتدخل سكان الحي، حينها توجه الضحية حاملا عصا خشبية وضربه بها على ذراعه فتكسرت فالتقطها الجاني وبطرفها الحاد وجه له طعنات إلى الصدر والبطن، ثم فر هاربا. تصريحات الجاني هذه لم تقنع المحققين بعد اطلاعهم على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن إصابات الجاني كانت بآلة حادة ولا يمكن أن تكون بفعل عصا مهما كان نوعها، وهو ما جعل الفاعل يقر أخيرا بحقيقة الوقائع كما حصلت، قائلا إنه طعن الضحية بواسطة سكين رماه بعيدا عن مسرح الجريمة، ومؤكدا على السبب الذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى امتناع المرحوم عن إرجاعه إياه هاتفه النقال الذي استعاره منه. وجاءت هذه الاعترافات لتدين المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، والتي التمس فيها النائب العام حكما بالسجن المؤبد، قبل أن تعود المحكمة وتدينه بالحكم السالف الذكر.