أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتوقيع عقوبة السجن النافذ 20 سنة في حق المتهم (ق.حسن) لارتكابه جناية الضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد الإضرار بابن حيه (ز.جمال) على مستوى بني مسوس، حيث وجه له 13 طعنة بواسطة سكين بعد أن باغته. تفاصيل قضية الحال حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود وقائعها إلى 19 نوفمبر 2002 عندما تلقت مصالح الأمن بلاغا بخصوص جريمة القتل التي راح ضحيتها المدعو (ز.جمال ) هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى مستشفى بني مسوس بعد أن وجه له المتهم 13 طعنة بواسطة سكين في مناطق مختلفة من الجسم خاصة على مستوى الرقبة، الصدر والظهر أردته قتيلا. وقد اعترف المتهم بالجريمة التي ارتكبها في حق ابن حيه خلال مثوله أمام محكمة الجنايات لمواجهة التهم المنسوبة إليه أين صرح أنه طعن الضحية دون أن يقصد قتله بعد أن نشب شجار بين اخوته وعائلة المجني عليه وهي الأقوال التي أكدها الشهود من العائلتين، حيث صرحوا جميعهم في محاضر السماع أن الجريمة ارتكبت بعد تناول الإفطار في شهر رمضان، كما أشاروا في الوقت ذاته إلى أنه نشب شجار عنيف إثر مناوشات كلامية سببها فتاة تقطن في نفس الحي، لكن الجاني وبعد أن تم التدخل لفض النزاع ترصد الضحية الذي خرج من المنزل قاصدا العمل وباغته موجها له عدة طعنات أودت بحياته. ومن جهته والد هذا الأخير صرح أن ابنه قتل غدرا، حيث أكد تورط مجهول في القضية والذي قام بإمساك ابنه بينما المتهم كان يوجه له الطعنات، وعليه فقد طالب من هيئة المحكمة التوصل إليه ومعاقبته وفقا للقانون. في حين اعتبر ممثل النيابة العامة الوقائع ثابتة والتهمة متوفرة الأركان ضد الجاني خاصة وأنه اعترف خلال جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة بالجريمة التي ارتكبها إضرارا بشاب في مقتبل العمر، وعليه فقد أمر بتسليط العقوبة سالفة الذكر، فيما التمس ضد المتهم الثاني في القضية المدعو (ق.حسين) عقوبة الحبس النافذ 4 سنوات بموجب الأفعال المتابع على إثرها، جنحة الضرب والجرح العمد في انتظار ما سيتم الفصل به بعد المداولات القانونية.
