تخصيص نحو مليار دينار وتجنيد 3 آلاف عون لإنجاح الإحصاء الاقتصادي

المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، خالد منير براح يصرح:

وصف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، خالد منير براح، عملية الإحصاء الاقتصادي بأنها عملية مهيكلة، مبرزا دورها في القيام بمسح إحصائي لكل الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع نشاطها ومهما كانت طبيعتها القانونية ما عدا قطاع الفلاحة الذي يتسم بعدد من الخصوصيات وسيكون محل اهتمام في المستقبل.
وأشار براح، صبيحة أمس، لدى استضافته على أمواج القناة الإذاعية الأولى بمناسبة انطلاق أول إحصاء اقتصادي، أمس، إلى أن الهدف من العملية جاء استجابة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للجهاز الإحصائي حتى يتسنى له مواكبة الواقع الاقتصادي في بلدنا.
وكشف ضيف الأولى أن عملية الإحصاء الاقتصادي مسجلة في المرحلة 2009 -2014 ونظرا لما شهده القطاع من تغيرات جذرية وعميقة وعلى وجه الخصوص بروز قطاع خاص وعدد من النشاطات الجديدة وطنيا.
أما على الصعيد الدولي، فيشهد خلال السنوات الأخيرة تكثيفا في الإنتاج الإحصائي بصفة عامة وغزارة في المؤشرات والمعلومات الإحصائية وتحسينا مستمرا في نوعيتها.
كما أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن العملية تنقسم إلى مرحلتين، انطلقت المرحلة الأولى منذ يوم أمس وتمتد لمدة ثلاثة أشهر بهدف الإصغاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص اليد العاملة، التموين والجانب المالي، واقتناء العقار، والجوانب الجبائية مع تصنيف العوائق حسب المؤسسة ونوع نشاطها وتواجدها الجغرافي، وبالتالي إطلاع السلطات العمومية على هذا الواقع حتى تتخذ التدابير اللازمة لتفادي صعوباتها، وكذا وضع سجل كامل محيّن لجميع المتعاملين الاقتصاديين والتحصل على بطاقية شاملة والتي تمثل العمود الأساسي لكل جهاز إحصائي.
وفيما يخص الموارد البشرية المخصصة لإنجاح العملية، كشف براح أنه تم تخصيص ميزانية تقدر بنحو مليار دينار، وتجنيد 60 مسؤول مصالح إحصاء على مستوى الولايات و2000 مندوب بلدي وينفذ العملية ميدانيا قرابة 3000 عون إحصائي مكونين من طرف 700 مؤطر، وتجري العملية على مستوى 1541 بلدية، وتتم المتابعة من طرف إطارات من الديوان الوطني للإحصائيات سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن نتائج المرحلة الأولى ستكون معلنة عبر التقنيات الكلاسيكية من منشورات وندوات صحفية وغيرها مع احترام سرية القانون عن الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. أما فيما يخص المرحلية الثانية، فأوضح نفس المسؤول أنها ستنطلق بعد معالجة النتائج المتحصل عليها في المرحلة الأولى ومن الأرجح أن تنطلق نهاية السنة الحالية، وهي عبارة عن مسح معمّق سيخص عينة من المتعاملين الاقتصاديين والهدف منها التحصل على معطيات ذات مؤشرات دقيقة ومضبوطة.
وعن الغرض من هذا الإحصاء الاقتصادي قال نفس المسؤول إنه سيستفيد منه أي مستثمر، إذ يستند على معطيات موثقة ذات منهجية علمية تشمل معطيات يثق فيها، كما أن الهدف من العملية إنشاء بنك معلومات لرسم سياسات اقتصادية في إطار تنظيم المنظومة الاقتصادية.