الانطلاق في أول إحصاء اقتصادي وطني عام

للتقرب من الحقائق الاجتماعية-الاقتصادية

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح، أمس الأربعاء، عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة تعتزم إطلاق أول إحصاء اقتصادي بالجزائر، في الثلاثي الأول من عام 2011. كما أشار براح أن "هذا الإحصاء عملية جد مهمة وواسعة تهدف للتحقيق، بالمعنى الإحصائي، حول كل الهويات الاقتصادية، بمختلف وضعياتها القانونية، الموجودة في البلاد". وحسب ذات المتحدث، أن العملية هذه تأتي بدافع التطور الاقتصادي للبلاد، حيث قال "إنه من الضروري للآلية الإحصائية التقرب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية-الاقتصادية، التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية. حيث إنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص و نشاطات جديدة". وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي هذه، حسب براح، إلى انجاز بيان، يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا. كما يوجد الأعوان حاليا في الميدان على المستوى الوطني من أجل التحضير لعملية الإحصاء وتقصي الشركات". كما أن هؤلاء الأعوان تم تكوينهم من الديوان الوطني للإحصاء للقيام بهذه العملية.