الديوان الوطني للإحصائيات يسخّر إمكانيات مادية وبشرية هائلة لإنجاحه

وصف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح عملية الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت، أمس الأحد، بأنها "عملية مهيكلة"، مبرزا دورها في "القيام بمسح إحصائي لكل الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع نشاطها ومهما كانت طبيعتها القانونية ما عدا قطاع الفلاحة الذي يتسم بعدد من الخصوصيات وسيكون محل اهتمام في المستقبل".
وأوضح خالد منير براح في تصريحات لبرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من العملية جاء استجابة إلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للجهاز الإحصائي حتى يتسنى له مواكبة الواقع الاقتصادي في البلاد. وكشف ذات المسؤول أن عملية الإحصاء الاقتصادي مسجلة في المرحلة 2009 2014 نظرا لما شهده القطاع من تغيرات جذرية وعميقة وعلى وجه الخصوص بروز قطاع خاص وعدد من النشطات الجديدة وطنيا. أما على الصعيد الدولي، فيشهد خلال السنوات الأخيرة تكثيفا في الإنتاج الإحصائي بصفة عامة وإكثارا في المؤشرات والمعلومات الإحصائية وتحسينا مستمرا في نوعيتها. وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن العملية تنقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى انطلقت أمس وتمتد لثلاثة أشهر بهدف الإصغاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص اليد العاملة والتموين والجانب المالي، واقتناء العقار، والجوانب الجبائية مع تصنيف العوائق حسب المؤسسة ونوع نشاطها وتواجدها الجغرافي، وبالتالي اطلاع السلطات العمومية على هذا الواقع حتى تتخذ التدابير اللازمة لتفادي صعوباتها. وكذا يضيف وضع سجل كامل محين لجميع المتعاملين الاقتصاديين والتحصل على بطاقية شاملة والتي تمثل العمود الأساسي لكل جهاز إحصائي أما المرحلة الثانية فتنطلق بداية من الثلاثي الأخير من العام الجاري وتستمر أيضا 3 أشهر. وعن الموارد البشرية المخصصة لإنجاح العملية، كشف المتحدث أنه تم تخصيص ميزانية مقدارها مليار دينار، وتجنيد 60 مسؤول مصالح إحصاء على مستوى الولايات و2000 مندوب بلدي وينفذ العملية ميدانيا قرابة 3000 عون إحصائي مكونين من طرف 700 مؤطر. وتجري العملية على مستوى 1541 بلدية، وتتم المتابعة من طرف إطارات من الديوان الوطني للإحصائيات سواء على المستوى الجهوي أوعلى المستوى الوطني. وأكد براح أن نتائج المرحلة الأولى ستكون معلنة عبر التقنيات الكلاسيكية من منشورات وندوات صحفية وغيرها، مع احترام سرية المعلومات الحساسة عن الأشخاص المعنويين أوالطبيعيين.أما فيما يخص المرحلية الثانية فقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح أنها ستنطلق بعد معالجة النتائج المتحصل عليها في المرحلة الأولى وهي عبارة عن مسح معمق سيخص عينة من المتعاملين الاقتصاديين والهدف منها التحصل على معطيات ذات مؤشرات دقيقة ومضبوطة.وفي الأخير ذكر ضيف الأولى أنه في إطار الحملة التحسيسية والإعلامية يود الديوان الوطني للإحصائيات تجاوب المتعامل الاقتصادي بكل ارتياح وثقة لأنه فيه سر إحصائي يحافظ عليه من الناحية القانونية، وبين أن الغرض من الإحصاء الاقتصادي سيستفيد منه أي مستثمر إذ يستند على معطيات موثقة ذات منهجية علمية تشمل معطيات يثق فيها كما أن الهدف من العملية إنشاء بنك معلومات لرسم سياسات اقتصادية في إطار تنظيم المنظومة الاقتصادية.