تنصيب اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي 2011

تطبيقا للقرار الحكومي الأخير المتعلق بإطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي لأول مرة في الجزائر، تم أمس تنصيب لجنة وطنية للإحصاء الاقتصادي ,2011 الذي يكمن دورها في التحقيق حول كل الهيئات في كل النشاطات والقطاعات عدا قطاع الفلاحة. وقد جرى حفل تنصيب هذه الجنة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاستشراف والإحصائيات، عبد الحميد تمار، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء المكلف بالإحصاء علي بوكرامي والمدير العام للديوان الوطني للإحصاء منير خالد براح. وأشار ولد قابلية في مداخلته إلى أن هذه اللجنة وفروعها الإقليمية والمحلية التي شكلتها الحكومة بمبادرة من الديوان الوطني للإحصاء ستتكفل بتحضير وتوظيف وتنشيط وتسجيل ومتابعة ومراقبة كل العمليات ذات الصلة بجمع وتسجيل معطيات إحصائية ذات مصداقية خاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح ولد قابلية أن الرهان يكمن قي وضع بنك معطيات فعال لكل أبعاد ومؤشرات اقتصادنا سواء في بنيته الفيزيائية والوسائل البشرية والمالية والأجهزة أو في سير ومهارة الهيئات في كل النشاطات التي تشكل تراثنا. ويرمي الإحصاء الاقتصادي إلى معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية من غير الفلاحة مهما كانت طبيعتها القانونية، وحسب المرسوم التنفيذي فإن العملية ستجري على مرحلين، الأولى تتمثل في التعرف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات، والثانية ترمي إلى إجراء مسح معمّق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية.
وسعيا منها لتحقيق أحسن النتائج، تتكفل عدد من الأجهزة بإنجاز هذا الإحصاء الاقتصادي، تتفرع إلى لجان وطنية وولائية ولجان على مستوى الدائرة، فضلا عن تشكيل لجان بلدية ولجنة تقنية ميدانية، هذه الأخيرة تكلف بقيادة مجموع الأشغال التقنية الخاصة بالإحصاء التي تقدمها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها. وتكلف اللجنة الوطنية المذكورة بعدة مهام تتمثل في ضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي، ودراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية، إضافة إلى تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته، وتنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها. هذا ويمكن للوزارات والمؤسسات غير الممثلة في اللجنة الوطنية أن تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية، حينما تدرج في جدول أعمالها نقاطا تدخل ضمن صلاحياتها، كما يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة عمومية قادرة على تقديم مساهمتها في إنجاز الإحصاء الاقتصادي.