الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011‏

معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية

أكد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات السيد منير خالد براح أن الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 يعد عملية إحصائية تمس مجموع الهيئات الاقتصادية على المستوى الوطني بهدف التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد.
فقد صرح السيد براح لوكالة الانباء الجزائرية أن الفضاء الاقتصادي تغير في ظرف عشرين سنة بشكل جذري، علما أن القطاع الخاص احتل مكانة هامة على مستوى القيمة الوطنية المضافة خارج المحروقات وكذا في قطاع التشغيل'' ، مضيفا أن ''هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي''.
وهذا ما يفسر -كما أكد- ''ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد''.
كما تهدف هذه العملية أيضا الى اعداد قائمة ''واضحة وناجعة'' للأشخاص الماديين والمعنويين وكذا للهيئات الادارية والجمعوية، تسمح بالتوفر على قاعدة لسبر الاراء حول مجموع التحقيقات لدى المؤسسات ومتابعة والتحكم في المقاييس والمؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاطات خارج قطاع الفلاحة.
وفي رده على سؤال حول سير العملية قال السيد براح إنها ستجري في مرحلتين مختلفتين بحيث تتمثل الأولى في تعداد كافة الهيئات والنشاطات وكذا مختلف القطاعات
القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات.
وبخصوص المرحلة الثانية فيتعلق الأمر بتحقيق معمق حسبما أضاف السيد براح قائلا ''سنأخذ عينات من المؤسسات ليتم إخضاعها لتحقيق على أساس استمارة أسئلة (خاص بكل قطاع نشاط) لجمع كافة المعطيات المادية والمحاسبية''، مؤكدا بأن هذه المرحلة ''ستسمح لنا بالاستجابة للحاجيات في مجال المعلومة الإقتصادية والتوفر على وصف ملائم لفضائنا الاقتصادي''. وفيما يتعلق بالتحضيرات لهذه العملية، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن تحقيق الإحصاء الاقتصادي يستدعي تنظيما دقيقا لمراحل التحضير لها وتنفيذها.
وعقب اصدار المرسوم رقم 10-123 المؤرخ في أفريل الفارط الذي يحدد الشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الاحصاء ويعطي اشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان .2010 ويترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة.
وسيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات والدوائر والبلديات.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك على مستوى الديوان الوطني للاحصائيات لجنة تقنية عملية للاحصاء تعمل منذ سنة .2009
ويبقى حسب السيد براح تعيين مسؤولين لمصالح الاحصائيات الولائية ومندوبي بلديات لمباشرة تحضير المرحلة الأولى من هذا الاحصاء.
وأوضح أن هذا التحضير يتناول جانبين اثنين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتكوين مسؤولين مكلفين بالاحصاء على مستوى الولاية ومندوبي بلديات والتقسيم الخرائطي.
ويهدف الجانب الثاني الذي يتكفل به مندوبو البلديات والذي يتم على ثلاث مراحل إلى تسهيل عمل عون الاحصاء خلال تنفيذ المرحلة الأولى للاحصاء. ويتمثل في التقسيم الخرائطي لكافة التراب الوطني في مناطق التحقيق أوالعمل (أو وحدات الاحصاء.)
وبخصوص عدد العمال الذين سيتم تجنيدهم، أوضح أنه سيكون هناك 61 مسؤولا في الاحصائيات للولاية و2000 مندوب بلدي و3500 عون احصاء و1000 مراقب فضلا عن تجنيد جزء هام من عمال الديوان الوطني للاحصائيات. وأكد أن ''التجنيد الفعلي لكافة المتدخلين سيضمن نجاح هذه العملية''.
وردا على سؤال حول تدخل وانضمام المتعاملين الاقتصاديين ''المحتشم'' عموما في هذا النوع من العمليات طمأن السيد براح المتعاملين الاقتصاديين بأن الديوان الوطني للإحصائيات الذي لديه تجربة طويلة في التحقيقات والإحصائيات ''يولي عناية خاصة للاختيارات ولتكوين الأشخاص المدعوين لجمع المعلومة الإحصائية. وفقا للقانون يتعين على هؤلاء الأشخاص احترام سر المهنة ولا يجب عليهم في أي حال من الأحوال إعطاء المعلومة التي جمعت لأطراف أخرى''.
كما أن القانون يضمن سر الإحصاء وبالتالي فإن المعلومات المجموعة سيحفظها الديوان الوطني للإحصائيات ولا يمكن استعمالها سوى لأغراض إحصائية. وقال إن المعلومات الشخصية المجموعة ''يحميها القانون وأي استعمال آخر غير إحصائي لا سيما لأغراض قمع اقتصادي ممنوعة من طرف القانون''.
وحرص المدير العام لهذه الهيئة على التأكيد بأن الإحصاء الاقتصادي هو ''فرصة للديوان الوطني للإحصائيات لنشر ثقافة الأرقام الغائبة نوعا ما في مجتمعنا''.
ومن جهة أخرى، فإن المعلومة الاقتصادية التي يمكن جمعها ستفيد كل الاقتصاد الوطني والمتعامين الاقتصاديين نفسهم لأنه بفضلها يمكن لكل واحد التموضع في مجال اختصاصه مقارنة بالمنافسة.