مليونية ومساع سياسية لإنقاذ مصر من شبح “الفتنة الطائفية”

يخيط ثيابها تحالف المال مع أزلام النظام المخلوع

لا تزال مصر تمرّ بظروف يصفها المراقبون بالصعبة، سيما من الناحية السياسية والأمنية التي زادت تعقيدا بعد أحداث إمبابة الطائفية التي راح ضحيتها 12 مواطنا مصريا بين مسلم ومسيحي، ما فجر أزمة طائفية. ويوجه ثوار 25 يناير أصابع الاتهام إلى فلول النظام السابق وقادة الأجهزة الأمنية المفصولين بالإضافة إلى جهاز أمن الدول المحل. وانطلقت، أمس، مسيرة شارك فيها الآلاف من كل الأطياف السياسية للتأكيد على خطورة المساس بالوحدة الوطنية في مصر
ممثلو ائتلاف ثورة 25 يناير ل”الفجر”: “لا بد من إعدام كل من يثبت تواطؤه”
ويؤكد الخبراء على أن ما يجري من أحداث فتنة طائفية في مصر ليس من مصلحة المسلمين ولا المسيحيين. وبحسب الخبراء فإن الفتنة الطائفية لا تسير إلا في اتجاه تخريب الدولة المصرية، ما يهدد الثورة الشعبية الأخيرة التي دفعت بالرئيس المصري السابق إلى التنحي مرغما، بالفشل.
ودفعت حالة الرعب الشديد التي لا تزال تخيم على أجواء القاهرة تحديدا، بائتلاف ثورة 25 يناير إلى الخروج في مسيرات حاشدة جابت أرجاء العاصمة المصرية وشارك فيها كل من الجمعية الوطنية للتغيير، التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، والحملة الشعبية لدعم البرادعي، وحركة شباب 6 أبريل، وعدد من القوى السياسية.
وطالبت القوى السياسية بفتح تحقيق فوري وعاجل في أحداث السبت الماضي، من خلال تقديم كل من يثبت تورطه في أحداث العنف للمحاكمة العاجلة، كما طالبو بوضع دستور جديد للبلاد يضمن مدنية الدولة، وهو الأمر ذاته الذي أكدت عليه حركة الثوار الأحرار التي قادت مسيرة تحت اسم “الوحدة الوطنية” توجهت إلى كنيسة “ماري مينا بحي إمبابة الذي عرف شرارة الفتنة.
وأكد أعضاء من ائتلاف ثورة 25 يناير المصرية، في تصريحات ل”الفجر”، على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسن قانون ضد التمييز الديني والإشارة إليه في الدستور، وأشاروا إلى أن التأخير في وضع حد لحالة الانفلات الأمني ذي الطابع الطائفي سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام إسرائيل وجهات خارجية من أجل العبث باستقرار مصر وتعطيل مسار ثورة التحرير الشعبية. وقال ائتلاف ثورة 25 يناير: “لا بد من تقديم جميع المتسببين في اندلاع اشتباكات إمبابة وما سبقها من أحداث عنف طائفي إلى التحقيق العادل والشفاف في ظل محاكمة مدنية”. هذا وأشار ائتلاف ثورة يناير إلى ضرورة أن يتخذ المجلس العسكري خطوات جادة للإفراج عن الأبرياء الذين ثبت عدم تورطهم في هذه الأحداث.
من جهتهم، يواصل آلاف الأقباط الاعتصام أمام مبنى ماسبيرو، احتجاجا على أحداث إمبابة، فيما عقد ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو مؤتمرا صحفيا منتصف الليلة الماضية، استنكروا خلاله غياب دور القيادات السياسية والتنفيذية في معالجة الانفلات الأمني. وانتقد الجانبان التراشق اللفظي المتبادل بين رموز المسلمين والأقباط، ودعوا الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه ما يجري.