جماعة أشرار ترغم عجوزا على شرب مياه الصرف الصحي في شهر رمضان

جنايات أم البواقي أدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا

بجناية السرقة وتكوين جماعة أشرار مع التعدد والتسلق والضرب وحمل سلاح ظاهر تمت متابعة 7 متهمين بينهم قاصر، وذلك خلال شهر رمضان من سنة 2010 أين التقى المتهم الرئيسي “ل.خ” 21 سنة مع كل من “ر.م” 21 سنة ،”ص.ب” 20 سنة، “م.ح” 19 سنة “ق.ه”22 سنة،”ج.خ” 19 سنة جميعهم مسبوقين قضائيا
يقطنون بقرية سيدي ارغيس غرب مدينة أم البواقي، واتفقوا على سرقة دراجة نارية هي ملك للضحية “ط.ط” والذي كان يرعى أغنامه بعيدا عن بيته، إلا أنهم لم يعثروا عليها، فتسلق أربعة منهم حائط المنزل وهناك وجدوا “ط.م” منهمكة في العمل فوجهوا لها سلسلة من الضربات.
وبصراخها تفطنت أمها، وهي عجوز في العقد السادس كانت تقوم بتنظيف إسطبل المواشي، ولكن هيهات فالمتهم الرئيسي “ل.خ“ رفقة “م.ح” مستعينين بلثام موضوع على وجوههم قاموا بنزع خمارها وبتكبيلها رفقة ابنتها وشرعوا في توجيه اللكمات والضربات دون شفقة إلى أن أغمي عليها.
أما بقية أفراد العصابة فقد عاثوا بمحتويات المنزل فسادا فلم يسلم أي شيء وجدوه أمامهم، الأغطية تم تمزيقها ومادة السميد والكسكسي هي الأخرى لم تسلم من عبثهم فقاموا بخلطها مع فضلات الماشية أمام مرأى الضحيتين، إلى أن تم العثور على بندقية صيد رفقة الذخيرة وقدرها ب 20 خرطوشة. المتهم الرئيسي تملّكه فرح غامر بعد هذه الغنيمة فقام بتوجيه البندقية صوب العجوز مهددا إيّاها بالقتل إن لم تخبره عن مكان النقود، أما هي فقد بقيت مذهولة لما ترى عيناها.
وليت جرأة “ل.خ” توقفت عند هذا الحد، بل شرع في إرغامها على شرب مياه الصرف الصحي وهي صائمة. المسكينة ترجته وتوسلت إليه علّه يرأف بها وذكّرته أنه مسلم، فرد عليها بأنه يهودي..
ولأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقتص من الجناة، سقط اللثام الذي كان “ل.خ “ يضعه على وجهه، فاكتشفت العجوز أن الجاني لم يكن سوى أحد أقربائها.
ومع استمرار الضرب بدون رحمة تكلمت البنت وأخبرتهم عن مكان النقود فاخذوا مبلغ 14 مليون سنتيم رفقة البندقية ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة تاركين الضحيتين في حالة يرثى لها وقد بقيتا على هذه الحالة إلى أن عاد رب الأسرة وفك قيدهما، هذا الأخير سارع إلى تبليغ عناصر الدرك الوطني بما حدث.
المتهم “ل.خ” هو من قاد عناصر الدرك إلى بقية أفراد العصابة من خلال أقوال الضحية والتي ذكرت أنها تعرفه باعتباره قريبا لها. لكن المتهمين أنكروا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم رغم أنهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم طيلة فترة التحقيق، باستثناء “ج.خ” الذي ذكر أنه حصل على بندقية الصيد من طرف “ل.خ” بغية بيعها نافيا في نفس الوقت أن يكون على علم بأنها مسروقة. أما الضحية فقد تألمت كثيرا لما حدث لها وشبهت ما حصل لها بما كانت فرنسا تذيقه للشعب الجزائري أو ما تمارسه إسرائيل داخل فلسطين. النائب العام التمس عقوبة 15 سنة و100 مليون غرامة للمتهم الرئيسي “ل.خ” و12 سنة وغرامة 100 مليون لباقي المتهمين، أما المحامي الذي تأسس في حق “ج.ا” و”ج.خ” فذكر أن الأول يعاني من إعاقة ويشهد له الجميع بحسن السيرة مع تفوقه في دراسته أما الثاني فدعا هيئة المحكمة إلى تكييف تهمة المتابع بها إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة باعتباره لم يشارك باقي الجناة في جريمتهم. وبعد المداولات تم إدانة المتهمين الستة ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل منهم و6 أشهر حبسا نافذا في حق “ج.خ “.