الجزائر تسجل 42 ألف طفل غير شرعي سنويا

بن براهم تكشف من قسنطينة

أكدت المحامية فطيمة بن براهم أن الرقم الحقيقي للأطفال الغير شرعيين، حسب المعطيات التي بحوزتها، تشير إلى وجود 42 ألف طفل سنويا عكس ما هو مصرح به من قبل الجهات الرسمية التي كشفت خلال آخر إحصائياتها عن تسجيل 6 آلاف طفل سنويا
“سنخوض معركة في البرلمان الأوروبي لترسيم الكفالة في القانون الدولي”
وأضافت نفس المتحدثة، خلال مشاركتها في ندوة دراسية حول مكانة الطفل في الإسلام، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بن باديس بجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة، أمس، بمداخلة حول حقوق الطفل، أن كلمة طفل مجهول النسب أو غير شرعي، مستوحاة من الدين المسيحي واللغة الأجنبية، حيث أن هذا المصطلح ظهر على أساس خلفيات مسيحية أين يحق للأم التخلي عن طفلها خارج إطار الزواج ولا تخضع لقرار عقابي من قبل المؤسسات الاستشفائية والضابط المدني، وهو ما جعل أمر التعامل مع الطفل الرضيع المتخلى عنه يقوم على أساس تجاري، حيث يمكن منحه لعائلة أخرى بمختلف الطرق، ولا يحق للمتبنى الخروج عن هذه العائلة.
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت بن براهم المرجع الأول فيما يخص التوصيات والقوانين هو الدين الإسلامي دون المرور على القانون الدولي الخاص بحماية الأطفال الغير شرعيين، والذي وقعت عليه دول قارتي آسيا وإفريقيا لإعطاء صبغة الديموقراطية والحقوقية لهذه الدول، والذي يظهر جليا في قانون 23 و 93 واستعمال قوانين يهودية ومسيحية لتحويل أطفال الدول الإسلامية إلى حوض التجارة.
وقد تحدثت، في السياق ذاته، عن قوانين التشريع الجزائري المتوارثة عن القانون الفرنسي لمجهولي النسب، والتي خلفت بدورها بؤر إجحاف في حق الأطفال.
وقد كشفت الحقوقية الجزائرية عن شبكات جزائرية مزدوجة الجنسية تعمل على تهريب الأطفال للخارج عن طريق الكفالة، ليصطدم الأطفال ذاتهم بتغيير القوانين من الجزائرية إلى الفرنسية بصيغة التبني، ليتم تنصيرهم ومسح الهوية، فالمتاجرة كآخر نقطة.
وفي ذات الإطار، تحدثت عن معركة سيخوضها مجموعة من الحقوقيين الجزائريين برعاية شخصية فرنسية سابقة، من أجل إدراج قانون الكفالة بالدين الإسلامي باعتبار أن القانون دولي ويمس جميع الديانات للخصوصية العالمية. وقد شجعت بن براهم قضية تعدد الأزواج التي اعتبرته وسيلة من وسائل فك المشكل الناتج عن العلاقات غير الشرعية مع تقنين الدعارة، حيث اعتبرت أن التشريع الجزائري يعاني فراغا بالنسبة لدعارة الكبار، بعد أن أغلقت هذه الأخيرة سنوات التسعينيات والذي ولّد بيوتا تنشط في الخفاء..! مع إلزامية خضوع الأب لاختبار الحمض النووي لتحديد النسب، مؤكدة أن لكل طفل الحق في النسب.