المحامية بن ابراهم تنتقد تعامل الدولة مع الأمهات العازبات وأطفالهن: 3000 طفل خارج الزواج سنويا رهينة القوانين الجائرة

اتهمت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم النصوص القانونية الجزائرية الخاصة بحماية الأم العازبة والطفل المولود خارج الزواج ب ''الخيانة وإعطاء الحياة للقانون الاستعماري، مشيرة إلى أنه تم نقلها عن القوانين الفرنسية دون تفكير، وحتى المصطلحات التي تطلق على هذه الفئة من الأطفال مستقاة من اللغة الفرنسة وليست موجودة في القرآن ولا الشريعة الإسلامية''·
وعبرت المحامية، خلال تنشيطها لندوة صحفية، أمس، بمقر يومية المجاهد، حول الأطفال المولودين خارج الزواج، عن استيائها من المشرع الجزائري ''الذي قام بنقل القوانين العالمية المتعلقة بالأسرة وحقوق الطفل المولود خارج الزواج، خاصة الفرنسية منها، وتبنيها قوانين جزائرية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمعنا، ثم يطالبنا بتطبيق هذه القوانين، وعندها نكتشف أن العديد من النصوص القانونية تتنافى والشريعة الإسلامية''·
واستغربت بن براهم صمت الدول الإسلامية فيما يخص إدراج بعض النصوص القانونية وفق خصوصية ديانة هذه الدول، خلال صياغة الاتفاقيات الدولية، والاكتفاء بالمصادقة عليها دون دراستها، مستشهدة بالآليات التي حددتها هذه الاتفاقيات، فيما يخص التبني، رغم أنه محرم في ديانتنا وعدم التطرق، في المقابل، إلى الكفالة التي شرعها الإسلام·
وأكدت المحامية ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية التي تتطرق إلى الأم العازية والطفل المولود خارج الزواج، منها المادة 40 من قانون الأسرة التي تنص على أن القاضي له حرية طلب إجراء فحص الحمض النووي لتحديد نسب الطفل، بتعويض العبارة ايمكن للقاضيب ببيجب على القاضيب، مؤكدة أن هذه المادة تثير الكثير من المشاكل بالنسبة إلى الأطفال والشباب ممن يعترف بهم آباؤهم ويريدون نسبهم إليهم، مشددة على ضرورة إجبار الوالد على الاعتراف بابنه حتى وإن كان لا يريد الزواج بالوالدة، لضمان أبسط حقوقه النسب·
وقالت المحامية إن مشكل الاعتراف بالأبناء المولودين خارج إطار الزواج يتلخص في ''الإرثب''، مشيرة إلى أنها تصادف العديد من القضايا التي يقر فيها الآباء برفضهم الاعتراف بالابن أو البنت غير الشرعية حتى لا تتساوى مع أشقائها في الإرث· وفي هذا الإطار دعت إلى العمل بما جاء في الإسلامية حول تخصيص الوالد قبل موته لقسم من ماله لهذا الابن في شكل وصية·
من جهة أخرى، طرحت المتحدثة مشكل المصطلحات التي تداولها المجتمع الجزائري وكذا بالنسبة إلى المشرع الجزائري ''القول إن هناك أطفال عاديون وغير عاديين هو بحد ذاته تمييز، كل الأطفال يولدون عاديين والشرعية هنا تكون بالنسبة إلى القانونب''، مفضلة استعمال مصطلح طفل في إطار الزواج أو مولود خارج الزواج، بدل الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين·
الجدير بالذكر أن السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ''ندى'' لحماية حقوق الطفل أكد وجود حوالي 3000 طفل يولد خارج الزواج سنويا·