قدرت عدد الأطفال غير الشرعيين ب 42 ألف حالة سنويا

بن براهم تكشف عن تهريب أطفال جزائريين لفرنسا وتطالب بتقنين الدعارة
حذرت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم أمس من ظاهرة تهريب الأطفال الجزائريين وطالبت بتقنين الدعارة واللجوء إلى تعدد الزوجات لحماية الطفولة كما اعتبرت القوانين الجزائرية إرثا فرنسيا لا يمت بعلاقة للإسلام.
الناشطة الحقوقية كشفت في مداخلة قدمتها خلال ندوة حول الطفل والإسلام احتضنتها جامعة الأمير عبد القادر أن كلمة مجهولي النسب أو ما يعرف بالأطفال المولودين تحت علامة X لا وجود لها في ديننا الإسلامي وان لها أبعاد و امتدادات مسيحية وقالت أن القوانين الجزائرية ما هي إلا موروث استعماري لا يكفل حقوق هذه الفئة من الأطفال معتبرة منح الأم العازبة شهرين فقط للتراجع عن موقف التخلي عن الطفل جريمة في حق الطفولة، وقالت المتدخلة أن فرنسا مثلما كانت في السابق تنقل أطفالا جزائريين وتحولهم إلى فرنسيين مسيحيين عن طريق التبنى تقوم اليوم بنفس الشيء ، حيث يتم، حسبها، تهريب أطفال جزائريين إلى الخارج وخاصة فرنسا بواسطة مزدوجي الجنسية الذين يكفلون أطفالا بواسطة القوانين الجزائرية قبل أن يعيدوا منحهم بالتبني وإلغاء هويتهم الحقيقية.
وقالت الأستاذة بن براهم أن القوانين الدولية وخاصة قانون 1993 يدخل في إطار سياسية دولية مسيحية يهودية دولية وحملة صليبية تستهدف الدول الإسلامية الفقيرة وتحولها إلى حوض للأطفال الذين ينقلون إلى دول أجنبية أين يمنحون هويات جديدة، وكشفت المتدخلة أن الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري التي تترأسها ستخوض حربا قانونية تحت قبة البرلمان الأوروبي بمساعدة وزير عدل فرنسي سابق بهدف الحفاظ على الخصوصية الإسلامية و تطبيق الكفالة على الأطفال المسلمين بدل التبني المحرم شرعا.
الحقوقية طالبت إلى جانب مشاركين في الندوة بإجبارية تحليل الحمض النووي لتحديد النسب وذلك بتعديل المادة 40 من قانون الأسرة، وقالت أن ذلك لا يعني الحق في الأبوة بل لتفادي اختلاط الأنساب وأكدت أنها مع تعدد الزوجات للتقليل من العلاقات خارج الزواج وما يترتب عنها، و رافعت من أجل تقنين الدعارة بالقول أن غلق بيوت الدعارة سنة 1991 ترتب عنه توسع للظاهرة وتزايد لعدد المواليد غير الشرعيين، حيث تشير الأرقام الرسمية، حسبها، إلى تسجيل 6000 طفل غير شرعي سنويا، لكنها تضيف بأن الأرقام التي بحوزتها تتحدث عن 42 ألف طفل سنويا، مشيرة بأن هناك من يمنحن أطفالهن لعائلات أخرى سواء بالتنازل أو البيع وهو ما يجعل الأرقام المصرح بها غير واقعية، مشددة على ضرورة تجريم الدعارة في أوساط الكبار كأسلوب وقاية.
وقد استعرض الأستاذ محمد الشريف بن زرقين تجربته كطفل مسعف نشأ في فرنسا وقال أنه وبعد أن اكتشف بأنه ابن امرأة مسلمة شرع في رحلة اكتشاف الإسلام التي جعلته يتيقن بأن خلاصه في هذا الدين الذي يعترف به ككائن كامل الحقوق معتبرا حمل اسم الأب أو النسب حلم كل طفل مسعف.
وقد أبرز علماء دين الأهمية التي يمنحها الإسلام لعلاقة الزواج والجنين و النسب فيما أبرزت أخصائية نفسية في المرصد الوطني لحقوق الطفل أهمية برنامج كفالة اليتيم الذي مكن من حماية 3000 طفل وقالت أن الهلال الأحمر الإماراتي بادر بالعملية قبل أن تلتحق مؤسسات جزائرية بالعملية التي ساعدت على تخليص أطفال المأساة الوطنية من تأثيرات نفسية كبيرة كادت أن تقضي على مستقبلهم ومنحت لهم فرصة الحصول على أب كفيل بديل عن العائلة.
الندوة عرفت تقاطع رجال دين مع قانونيين في مسألة حماية الطفولة المسعفة مع التأكيد على الحق في النسب وهو ملف قالت الأستاذة بن براهم أنه يحظى باهتمام رئيس الجمهورية والحكومة وسيكون لاجتهادات كل الأطراف دور في إثراء نقاش وطني فعال .
نرجس/ ك