والي بجاية يأمر رؤساء الدوائر الشروع في عملية توزيع السكنات

أشعل ملف السكنات الاجتماعية الشاغرة فتيل الاحتجاج و ثورة المواطنين الذي يعانون ظروفا قاسية بمنازل تفتقر لادنى شروط الحياة بعدما حرمهم تماطل المسؤولين في دراسة ملفاتهم و الافراج عن قوائم المستفيدين من الحصول على سكن لائق , في حين وجد المسؤولون أنفسهم بين مطرقة توزيع السكنات و سندان الاحتجاجات .
ا.ماسينيسا
فمن جهة يحتج المواطنون عن تأخر عملية التوزيع التي تكون غير عادلة في أغلب الاوقات و هو ما يدفع المواطنين للمطالبة بإلغاء القائمة و فتح تحقيق في الاستفادة المشبوهة التي تتم حسبهم بناء على المحسوبية و المحاباة عن طريق تقديم أشخاص لوثائق مزورة تثبت انتمائهم للمنطقة المعنية بالتوزيع مما يسهل استفادتهم بالتواطؤ مع أعضاء باللجنة على حساب أصحاب المنطقة الذين أمضى أغلبهم حياته في انتظار الحصول على سكن يتوفر على شروط الحياة الكريمة. من جهة أخرى عمد بعض المسؤولين
ببجاية الى توزيع السكنات و تعليق قائمة المستفيدين الذين يبقون في حالة انتظار لمدة قد تصل العام في بعض الاحيان لاسباب يجهلونها حيث أن لجان الطعون انتهت من دراسة الملفات المطعون فيها لتقصي فيما بعد اللجنة التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي كل من فاق معدل الطعون فيهم المعدل القانوني ليتم تعويضه بمستفدين أخرين , لكن عملية الاستفادة الرسمية من السكنات تبقى مؤجلة الى أجل غير مسمى و هو ما حدث في الكثير من بلديات ولاية بجاية على سبيل المثال بلدية سوق الاثنين تيمزرت أقبو خراطة و غيرها , و هو ما أشعل فتيل الاحتجاج في العديد من المناسبات ليهدد الاغلبية ممن باتوا متخوفين من الغاء القوائم باقتحام السكنات التي استفادوا منها في ظل تأخر اجراءات التسليم.
كان للتدني الامني بدائرة أقبو الاثر السلبي بحيث استغلت مجموعة كبيرة من العائلات الوضع خلال الاحداث الاخيرة التي عاشتها المنطقة و قامت باقتحام 495 وحدة سكنية من الصنف الاجتماعي ̧هذه الاخيرة انتهت بها الاشغال منذ مدة و لم يتم الافراج عنها بسبب تماطل الجهات المسؤولة منها بالخصوص لجنة الدائرة المكلفة بعملية التوزيع , و عليه ولد هذا الاشكال منعرجا أخرا امام مصالح ديوان الترقية و التسير العقاري التي سبق و ان اشتكت الظاهرة التي اصبحت تتكرر في كل مرة بالبلديات , و كما هو معلوم فان أزيد من 30 وحدة سكنية عرفت نفس المصير بكل من بلديات سوق الاثنين ̧القصر و سيدي عيش , حيث اقتحمها العديد من المواطنين خلال الاحداث التي عاشتها منطقة القبائل سنة 2001 , و منذ ذلك الوقت لم يسو ملف هذه السكنات الى غاية الآن رغم تحويل القضية أمام العدالة. و بالنسبة السكنات الجديدة المقتحمة ببلدية أقبو علمنا أن والي الولاية جند القوة العمومية الاسبوع الماضي , و قام بطرد مجموع المقتحمين بالقوة و حول ملفاتهم الى العدالة , و علمنا كذلك أن الوالي وجه اعذار لرئيس دائرة أقبو و أمره بالاسراع في توزيع كل السكنات الشاغرة و ذلك لتفادي وقوع نفس المشكل .
توفير السكن الريفي قد يخفف من أزمة السكن الاجتماعي
حظيت مساعدات الدولة الموجهة لانجاز السكن الريفي ببجاية باهتمام كبير من طرف المواطنين , لدرجة أن الولاية لا تستبعد اقتطاع حصة من برنامجها المخصص للسكن الاجتماعي التساهمي و تخصيصه لهذه الوضعية , و أوضح والي الولاية خلال الدورة الاخيرة للمجلس الشعبي الولائي أن من مزايا الصيغة تقليص أعباء الدولة التي تنفق ما يقل عن مليوني دينار لانجاز سكن تساهمي مقابل 0,7 مليون دينار بالنسبة للسكن الريفي . و أضاف أن برنامج السكن الريفي من شأنه تدعيم جهود الدولة الرامية الى بعث النشاطات بالمناطق الداخلية للوطن و ضمان تثبيت السكان بمناطقهم الاصلية و القضاء على هجرة الارياف.
تأخر في انجاز بعض المشاريع و أخرى لم تنطلق بعد
استفادت ولاية بجاية خلال المخطط الخماسي الماضي من برنامج سكن اجمالي بمختلف الاصناف يضم 21157 وحدة , يعرف بعض التأخر في الانجاز , حيث أفادت مديرية السكن و التجهيزات العمومية بوجود حصص متبقية منه يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 2005 , تم ادراجها ضمن الصندوق الوطني للمساعدة على انجاز السكن , يذكر في هذا السايق أن الاشغال جارية حاليا لانجاز 542 وحدة من مجموع 3785 مسكن فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2005/2009 , فان فان الاشغال لم تنطلق بعد لانجاز 1231 وحدة سكنية من مجموع 12372 مسكن , و يرجع ذات المصدر هذا التأخر الى عدة عوامل منها عجز المستفدين عن دفع مساهماتهم المالية لاتمام المشاريع الخاصة بهم , كما أن اصدار الاجراء الجديد المتعلق بتجسيد هذه الصيغة كان له أثره السلبي , حيث لا يزال نحو 1047 ملف قيد المراجعة من طرف دوائر الولاية .
و حسب حصيلة تم اعدادها العام الماضي فان صيغة السكن الريفي سمحت بانجاز 11733 و حدة سكنية , فيما تشير التوقعات الخاصة لسنة 2011 الى امكانية استلام حصة تضم 1410 وحدة و اتحذت عدة اجراءات لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على مسكن من خلال تسريع وتيرة الانجاز و الزالة العقبات و تقليص مدة معالجة الملفات و تعزيز التسهيلات لا سيما ما يتعلق بمنح المساعدات المقررة.
كشف المنتحبون المحليون ببلديات ولاية بجاية أنهم تحصلوا ما فيه الكفاية من المشاريع السكنية , غير أنهم لم يتمكنوا تجسيد هذه المشاريع على الارض الواقع و ذلك بسبب اصطدامهم بانعدام الوعاء العقاري التي بامكانها ان تحتضن المشاريع السكنية المذكورة , و على سبيل المثال استفادت مؤخرا بلدية أوقاس من حصة 250 مسكن اجتماعي ايجاري , غير أنها لم تتمكن بعد من ايجاد القطعة الارضية لانجاز هذه السكنات نفس الاشكال يعيشه بلديات مسيسنة التي استفادت من حصة 40 مسكن اجتماعي و اصطدم منتخبوها بمشكل العقار , و هي نفس الوضعية التي تعاني منها ثاني أوسع بلدية بالولاية و يتعلق الامر ببلدية ذراع القائد التي استفادت من حصة 80 مسكن اجتماعي ,غير أنه لم يتم بعد ايجاد المساحة الارضية لنجاز هذه السكنات و قد جاء هذا في الوقت الذي يرفض الخواص بيع أراضيهم للدولة أو للبلديات من اجل بناء هذه الوحدات السكنية , و كما هو معلوم فان والي الولاية حث رؤساء البلديات العمل بعملية اقناء المساحات الارضية من اجل تجسيد كل المشاريع الممنوحة لهم و ذلك لانجاح البرنامج السكني الممنوح في اطار المخطط الخماسي الجديد 2010/2014 . ن ا