تحويل سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

بمرسوم رئاسي وضع حدا لكل التأويلات

وضعت السلطات العمومية حدا للغموض الذي كان يكتنف مصير سلك الحرس البلدي، ففي الوقت الذي كانت تتحدث فيه مصادر عن احتمال حلّ هذا السلك الأمني الذي كان في الواجهة سنوات الإرهاب والجحيم ودفع هو الآخر فاتورة غالية، صدر مرسوم رئاسي يضع حدا لكل هذه التأويلات ويلحق الأعوان بوزارة الدفاع الوطني.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، يحمل رقم 11- 89 مؤرخ في 22 فيفري 2011 يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني. وقد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي من ست مواد يقضي تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني محددا بأن هذا التحويل يترتب عنه إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويتضمن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف ومكان التواجد وجرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، إضافة إلى وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع.
وينص المرسوم كذلك على أن تشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني. كما ينص على أن يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.
وقد كانت وزارة الداخلية في وقت سابق قد قررت إحالة آلاف الأعوان على المجالس التأديبية لتحويلهم فيما بعد كأعوان أمن في مختلف الأسلاك المشتركة، بسبب حديث عن احتمال رفض المؤسسة العسكرية إدماجهم في صفوفها لأسباب انضباطية حيث تم توقيف حوالي 3000 عون على المستوى الوطني، كانت قد صدرت في حقهم أوامر بتوقيفهم عن العمل بأمر من وزير الداخلية والجماعات المحلية، على خلفية مشاركتهم في اعتصام 3 أفريل الماضي أمام رئاسة الجمهورية.
وقد ألزمت مصالح الداخلية المجالس التأديبية في المندوبيات بالشروع في تطبيق مضمون التعليمة مع إعادة دمج الأعوان الموقوفين في أقرب الآجال، أشارت التعليمة إلى ضرورة إحالة هؤلاء بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي على عطلة إجبارية لمدة شهرين.