تحويل سلطة الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية

تقرر رسميا تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة الدفاع الوطني، من خلال مرسوم رئاسي رقم 1189 مؤرخ في 22 فيفري 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني. وقد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرسمية المرسوم الذي نقلته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، ويتكون من ست مواد، يقضي بتحويل سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني، محددا بأن هذا التحويل يترتب عنه إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويتضمن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين، حسب الصنف ومكان التواجد، وجردا ماديا للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، إضافة إلى وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع. وينص المرسوم، الذي سبق ل''الخبر'' أن تناولت تفاصيله، منذ أسابيع، كذلك أن تشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني. كما ينص على أن يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.