وزارة الدفاع ستكون وصية عليهم رسميا بعد صدور المرسوم

رسمت الحكومة نظاما تعويضيا جديدا خاصا بسلك الحرس البلدي، سيستفيد من خلاله جميع الأعوان المقدر عددهم بقرابة ال100 ألف عنصر، بزيادة تصل إلى 45 بالمائة في ما يخص منحة الخطر و 30 بالمائة بالنسبة لعلاوة المردودية، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي الذي نشر امس الأربعاء في الجريدة الرسمية.
وحسب ذات المرسوم، فإن الزيادة المالية لأعوان الحرس البلدي ستكون بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح جانفي 2008، تتراوح من 35 إلى 45 بالمائة، فيما يخص منح الخطر تمنح حسب الرتب، وجاء في نفس المرسوم بأن الاستفادة من منحة الخطر ستكون مانعة لكل التعويضات الأخرى، على غرار ساعات العمل الإضافية والتناوب. وكان الآلاف من أعوان الحرس البلدي قد انتفضوا في شهر مارس الماضي، وخرجوا للشوارع في حركة احتجاجية كبيرة في مختلف ولايات الوطن، للمطالبة بضرورة سن قانون أساسي خاص بسلكهم، ووضع نظام تعويضي فيما يتعلق بمختلف المنح والزيارة في الأجور. وقد تمكنوا من السير في شوارع العاصمة للضغط على السلطات العليا والتي استجابت في الأخير لمعظم مطالبهم.
هذا، وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 11- 89 مؤرخ في 22 فيفري 2011 يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني. و قد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي من ست مواد يقضي تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني محددا بان هذا التحويل يترتب عنه اعداد محضر تشترك في اعداده وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
ويتضمن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف و مكان التواجد وجرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، إضافة إلى وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع.
وينص المرسوم كذلك ان تشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وادماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني.
كما ينص على أن يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية الى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.