إضراب أعوان التخدير والإنعاش يلغي 30 ألف عملية جراحية

ضغط الدم، السكري، والقلق الوجه الآخر لمعاناتهم

قدر التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش عدد العمليات الجراحية التي تم إلغاؤها منذ انطلاق الإضراب في 7 جوان الجاري بنحو 30 ألف عملية جراحية عبر المستشفيات، وسيتضاعف هذا الرقم خلال الأيام المقبلة فيما يبقى عدد العمليات الجراحية الأخرى المؤجلة مجهولا وغير محصى حتى الآن، مؤكدا أن هذه الفئة تتعرض لضغوط كبيرة في العمل سببت لهم أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، القلق وأخيرا الموت بالسكتة القلبية التي كان آخر ضحاياها ثلاثة في كل من الجلفة، ورڤلة والجزائر العاصمة
نظم صباح أمس التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شارك فيه المهنيون من العديد من الولايات على غرار المدية، قسنطينة، عنابة، ورڤلة، غليزان، سيدي بلعباس، الجزائر، بجاية وتيزي وزو، وقدر عدد المحتجين الذين تجمعوا في الحديقة المقابلة لمبنى الوزارة بالمدنية بحوالي مائتي عون تخدير وإنعاش من الجنسين يرتدون مآزرهم البيضاء والزرقاء ومنهم من اختار وضع واقيات الأنف وحاملين لافتات كتب عليها “عفوا يا مريض الوزير هكذا يريد”، و”نطالب برؤية قانوننا الأساسي”، و”نريد التغطية القانونية”، و”قانون أساسي واضح يحفظ الكرامة”. وخلال الوقفة الاحتجاجية وقف أعوان التخدير والإنعاش دقيقة صمت ترحما على أرواح زملائهم الثلاثة الذين فارقوا الحياة خلال هذا الأسبوع بكل من العاصمة، ورڤلة، والجلفة إثر سكتة قلبية وهذا بسبب الضغوط المهنية التي تعترض أداء عملهم حسب ما ذكره بعض ممن التقتهم “الفجر” صباح أمس، وأكدوا أن العشرات، بل المئات من أعوان التخدير والإنعاش يعانون من الأمراض المزمنة على غرار السكري، ضغط الدم والعصبية الزائدة، بل منهم حتى من تعرضوا لانهيارات بسبب الضغوطات في هذه المهنة التي يجب أن يقوم بها طبيب مختص وليس مساعد طبي يقوم بالعديد من المهام في آن واحد ويتقاضى أجر ممرض فقط. وأوضح بعض أعوان التخدير والإنعاش، ممن تحدثوا ل”الفجر” أمس، أن “القانون يمنعنا من القيام بهذه المهمة التي هي في الحقيقة مهمة الطبيب المختص ودورنا فقط حسب القانون الأساسي الصادر عام 1990 والساري المفعول حتى الآن هو تحضير الجرعات فقط والعمل وفق توجيهات الطبيب المختص، لكن وبسبب النقص الفادح في العدد نضطر لمخالفة القانون ونقوم نحن بهذه المهمة والتي تكون في الكثير من الأحيان نتائجها وخيمة علينا في حال الخطأ الطبي، حيث المسؤولية الجزائية والعقوبات نتحملها لوحدنا فقط وهناك كثير من حالات الزملاء من أودعوا السجن بسبب هذا”. في ذات السياق، كشف الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل للأعوان المساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، في تصريح ل”الفجر”، أنه ومنذ بدأ الإضراب في 7 جوان الجاري بلغ عدد العمليات الجراحية الملغاة 30 ألف عملية جراحية عبر كافة مستشفيات الوطن والمقدر عددها ب241 مستشفى بمعدل 15 ألف عملية كل أسبوع، مما يعني أن الرقم المذكور مرشح للارتفاع في الأيام القليلة القادمة مع مواصلة الإضراب الذي لن يتوقف إلا في حالة واحدة “وهي تحقيق مطالبنا المتمثلة في القانون الأساسي، تحسين التكوين الحماية والتغطية القانونية لعون التخدير والإنعاش والتي كثيرا ما كانت سببا في إصدار أحكام قضائية ضد الزملاء حيث يوجد العشرات منهم في الوقت الحالي أمام العدالة”.
وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية عمدت إلى توجيه إعذارات وتسخيرات إدارية لإجبارنا على استئناف العمل بيد أن التسخيرة توجهها السلطات القضائية وبالتالي فهذه الأخيرة على علم بأن المهمة والعمل الذي يقوم به عون التخدير والإنعاش يتعارض مع القانون وهي مهمة الطبيب المختص في التخدير والإنعاش.