والي تلمسان يوفد لجنة للتحقيق في احتجاجات بلدية سبدو

قضية التأخر في توزيع 180 مسكن ريفي

أوفد والي تلمسان أمس لجنة ولائية رفيعة المستوى إلى مقر دائرة سبدو، مشكلة من المفتش العام للولاية إلى جانب مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس الأمن الولائي للتحقيق في التأخر في توزيع 180 سكن ريفي، وهذا عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أول أمس بسبب هذا التأخر ومعرفة حقيقة الأمر. وقد تم تنظيم لقاء مع ممثلي المحتجين، ثم توسع ليشمل الجميع وبعد مدّ وجزر امتثل المحتجون إلى توجيهات المفتش العام للولاية الذي ناب عن أعضاء اللجنة في محاورة المحتجين والمحتجات. فحسب السيد نواصري، رئيس الأمن الولائي الذي اتصلت به “الفجر” “اقتنع المحتجون بأهمية التقيد بالقوانين المنظمة لتوزيع السكن الاجتماعي الإيجاري التي تعطي للمحتجين كامل الحق في رفع طعونهم الجماعية آو الفردية إلى رئاسة اللجنة الولائية بالمجلس الشعبي الولائي وإمكانية إلغاء القائمة عند صدورها وإعادة صياغتها مجددا في حالة ما عادلت الطعون أو تجاوزت الخمسين بالمائة من عدد المرشحين للاستفادة. وفي حالة عدم بلوغ هذه النسبة، يخول القانون اللجنة الولائية صلاحية تصفية القائمة من المطعون فيهم والذين تظهر التحريات عدم استفادتهم”. هذا الحوار البناء أثلج قلوب المحتجين وأقلق العديد ممن عرفوا أنهم من ضمن المستفيدين إلى درجة أن بعضهم اتصلوا بنا وسألونا عن احتمال إلغاء القائمة كلية قبل صدورها. محدثنا أوضح بأن مصالحه سوف تباشر تحقيقا في هوية المسجلين بالقائمة وسبب معرفة بعضهم لاستفادتهم قبل صدورها وعرض نتائجها على والي الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وعن تعرض رئيس أمن الدائرة إلى إصابات أكد السيد نواصري الخبر موضحا أن إصاباته خفيفة على مستوى الرأس من حسن حظه بسبب رميه بحجارة من قبل أحد الغاضبين، كما شدد على أهمية دور السلطات المحلية المعنية سيما المنتخبين لتطويق مثل هذا الغضب والاحتقان الشيء الذي لم يلمسه المتتبعون للشؤون المحلية ببلدية سبدو بدليل أن أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس نجا بأعجوبة من أيادي المحتجين لولا فراره ولجوئه للاختباء داخل محل تجاري بالقرب من مقر البلدية وغلق الباب الرئيسية، كما فضل باقي المنتخبين المحليين التغيب عن مقر البلدية عكس العادة.