تجددت أمس، احتجاجات المواطنين بعدة ولايات بشرق البلاد تنديدا بالأوضاع الكارثية التي يعيشونها وانسداد قنوات الحوار مع السلطات والجماعات المحلية وعادت معها نفس المطالب التي سبق ورفعتها مختلف الفئات الشعبية إلى الواجهة، وعلى رأسها غياب تنمية محلية حقيقية وانعدام فرص الحصول على مناصب الشغل. زيادة على أزمة السكن وقد بلغت أوجها، صباح أمس، بولاية سطيف، حيث خرج المئات من المواطنين في مسيرات غضب عارمة بكل من بلديتي بوفاعة وتالة ايفاسن بالشمال الغربي للولاية استنكارا لاستمرار حالات الانسداد الحاصلة في المجالس المحلية من جهة وجمود التنمية من جهة ثانية، ناهيك عن الغياب التام لسبل الحوار. بلدية بوفاعة.. غلق الطريق إلى ذلك أغلق المئات من سكان ببلدية بوفاعة كل المحاور المؤدية إلى البلدية انطلاقا من حمام فرفور من الجهة الجنوبية والمدخل الشرقي للدائرة بمحاذاة بولقان زيادة على الطريق المؤدي إلى حيي بن عرعار والخنوسة. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس وألهبت الشارع تكمن في اهتراء الطرقات والحالة الكارثية للتهيئة الحضرية عبر أحياء المدينة، رغم الأشغال التي سبق وأن قامت بها الجهات المختصة. ويجد السكان صعوبات كبيرة لدخول المدينة بل وسجلت معظم المؤسسات والهيئات الإدارية غيابات لعجز وصول التلاميذ والعمال إلى أماكن الدراسة والعمل وقد استعمل المحتجون في قطع الطريق الحجارة والمتاريس بعد عجز السلطات عن فتح خط للحوار المباشر وإيجاد الحلول. واستنادا إلى مصادر، فإن حيي الخنوسة وبن عرعار يعدان من أكبر الأحياء تضررا وتهديدا بالفيضانات. وفي سياق متصل شهدت بلدية تالة ايفاسن احتجاجات مماثلة تمثلت في شل الطريق الولائي رقم 62 الرابط بين تالة ايفاسن بدائرة خراطة ببجاية. وحسب مصادر محلية، فإن الاحتجاج قاده عشرات السكان الرافضين لإقامة فرع المتوسطة بوادي ويران والاستفادة بحقهم من المشروع كونهم الأكثر تضررا، باعتبار أن التلاميذ يرغمون على التنقل يوميا إلى مقر البلدية البعيد بحوالي 12 كلم لمزاولة الدراسة وهي الفتنة التي تعود جذورها إلى سنوات خلت بعد اصطدام السلطات بهاجس العقار الذي ارتقى إلى هاجس الخلاف بين القرى والمداشر. وسبق لوالي الولاية أن هدد بتحويل المشروع في حال عجز الوصاية عن إيجاد الحل اللائق وسط هذه الخلافات. نشير إلى أن رئيسا الدائرة والبلدية تدخلا ووعدا بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف. يحدث ذلك كله بعد موجة احتجاجات شهدتها بلدية ذراع قبيلة بذات المنطقة. نيران بالحدود بين بجايةوسطيف ولاية بجاية بدورها شهدت صباح أمس حركة احتجاجية ببرباشة الحدودية مع ولاية سطيف، حيث أقدم السكان على قطع الطريق الوطني رقم 75 الفاصل بين ولايتي سطيفوبجاية بسبب التأخر الكبير في مشروع توسعة الطريق المذكور التي طالت أشغال إنجازه لتصبح كابوسا يؤرق حياة السكان وطالبوا بالإسراع في آجال إنجازه وقد استعمل المحتجون الحجارة والمتاريس وأضراموا النيران في العجلات المطاطية ولا تزال الاحتجاجات متواصلة لحد كتابة هذا المقال. السكن الاجتماعي.. مأساة في فالمة وفي ولاية فالمة تجمع صبيحة أمس المئات من المواطنين امام ديوان الوالي للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي التي تروج أنباء بأن لجنة الدائرة ضبطتها منذ فترة طويلة وأن والي الولاية قام بالتأشير عليها بعد إخضاعها لتحقيقات وتحريات معمقة من طرف الجهات المختصة، واحتجاجا على التماطل في توزيع محلات الرئيس التي لم يفرج عنها كبقية الولايات الأخرى كما طالبوا بتوفير مناصب الشغل. المحتجون أكدوا أن أغلبيتهم يعيشون في ظروف اجتماعية قاهرة جرٌاء معاناتهم مع الانتظار الذي طال -حسبهم- خاصة وأن منهم من يعود تاريخ طلبه إلى بداية التسعينيات. كما أكدت بعض النساء من المحتجات أن مبالغ الإيجار لدى الخواص أثقلت كاهل أسرهم وتسببت حتى في تشتت بعض العائلات نتيجة أزمة السكن كما أنهم في الكثير من الأحيان يتعرضون للطرد من قبل المؤجرين. من جهتهم طالب سكان الحي القصديري بوراس أحمد ببلدية بن جراح، السلطات الولائية بضرورة الالتفات إلى ما وصفوه بالوضعية المزرية التي يعيشون فيها داخل بيوتهم القصديرية والتي تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الكريمة خاصة منها الماء والكهرباء وحتى التهيئة وقنوات صرف المياه القذرة كما أكدوا أنهم سئموا تماطل السلطات اتجاه مطالبهم في كل مرة . وقد عرف الاحتجاج إجراءات أمنية مشددة وحضور قوي لرجال الشرطة المرابطين أمام مقر الولاية تخوفا من حدوث الانزلاقات لم يحظ فيه المحتجون برد الجهات المعنية، وتفرق الجميع على أمل نشر القائمة التي تضم 484مستفيدا في أقرب وقت ممكن. من جهتهم لازال سكان مدينة وادي الزناتي ينتظرون نشر القائمة النهائية للمستفيدين من حصة 103 مسكن اجتماعي والتي سبق وأن أعلنت عنها اللجنة المكلفة بالسكن على مستوى الدائرة خلال شهر نوفمبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن المحتجين سبق لهم وأن قادوا حركة احتجاجية أمام مقر الولاية الأحد الماضي. التجار يضربون ويغلقون الطريق بالحمادية وفي بلدية الحمادية ببرج بوعريريج لايزال التجار والحرفيين في إضراب عام عن العمل لليوم الثاني على التوالي بعد أن اقدموا، صبيحة أمس، على غلق كل المحلات التجارية بالمدينة ورفع اللافتات المنددة بالحفرة والتي حملت عبارات لا للرشوة لا للحفرة بفعل الممارسات التعسفية لرئيس مفتشية الضرائب والتي أدت إلى الرفع من قيمة الضرائب التي تضرر منها أغلبيتهم والتي لا تستند لأي معيار قانوني، حسب تعبيرهم ''البلاد'' وأثناء معاينتها لبلدية الحمادية لليوم الثاني وجدت كل المحلات التجارية مغلقة، مخابز، مطاعم، مقاهي وحتى الأكشاك وكأن شللا تاما أصاب المدينة، حيث أقدم حوالي 200 تاجر على الاعتصام أمام مقر مفتشية الضرائب المتواجدة وسط مدينة الحمادية مطالبين رئيسها الحالي بالرحيل فورا والتكفل بجملة المشاكل والانشغالات في اقرب الآجال ودون تسويف. وفي بيان تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، دعا هؤلاء التجار والحرفيون إلى النظر في ضريبة رقم العمل التي شهدت ارتفاعا كبيرا أثقلت كاهل أغلبيتهم، وأوضح بعضهم ''للبلاد'' أن قيمة كل هذه الضرائب أكثر من المدخول. في حين أكد رئيس اتحاد التجار سوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء علي يد رئيس مفتشية الضرائب الذي تمادى في تصرفاته التعسفية مطالبا على لسان التجار والحرفيين بإزاحته من مكانه والتكفل بانشغالات التجار الذين طالبوا بفتح تحقيق يخص القضية بعد التجاوزات المسجلة على مستوى المفتشية، الأمر الذي جعل هذا الأخير يقرر فتح تحقيق بعد الشكاوى المسجلة من طرف اتحاد التجار على مستوى بلدية الحمادية. وقد قام مجموعة من الحرفيين والتجار رفقة رئيس الاتحاد بالاعتصام أمام مقر المفتشية لتمرير مجموعة من المطالب والانشغالات، خاصة وأن الحدث شهد حضور السلطات البلدية والولائية لمحاولة القيام بمساعي التهدئة لاحتواء الوضع وفتح باب الحوار مع رئيس المفتشية خوفا من انزلاق الأمور إلى الكسر والتخريب وانتقال عدوى الاحتجاجات إلى مختلف بلديات الولاية، إلا ان التجار رفضوا أي شكل من أشكال الحوار، مصرين في الوقت نفسه على رحيل رئيس المفتشية ومهددين في الوقت ذاته بالذهاب إلى ابعد الحدود في حال بقائه. ولم تجد تدخلات نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي في محاولة منه لتهدئة الأمور رغم وعوده بفتح مجال الحوار مع رئيس المفتشية لإيجاد حل مرضي وهو ما لم يتحقق في ظل إصرار التجار على التكفل بجملة المطالب والانشغالات. وفي سياق متصل دائما، جدد صبيحة أمس عمال شركة الحراسة والمراقبة التابعة لمجمع سيدار، الكائن مقرها بالشعيبة ببلدية سيدي عمار في ولاية عنابة احتجاجهم أمام مقر الشركة تنديدا بهضم حقوقهم المهنية والاجتماعية من طرف الإدارة. وطالب ممثلو العمال البالغ عددهم 1500 حارس مسلح بالزيادة في الأجور والمنح وفقا لما تنص عليه عقود العمل التي أبرموها مع الشركة والمحددة ب21 ألف دج كأجر قاعدي خال من المنح والعلاوات والأتعاب، حيث يتقاضى هؤلاء حاليا 8000 د ج كأجر قاعدي فقط ولا تصل الأتعاب والمنح إلى 6000 د ج. من جهتها دعت الإدارة أمس إلى تجميد الإضراب وإعطائها مهلة أربعة أيام للرد على أرضية المطالب تلك.
