التي تم نشرها قبل يوم، تضمنت 80 مستفيدا من حصة سكنية ذات الطابع الاجتماعي أثارت غضب بعض العائلات التي أقصيت من الاستفادة من هذه الحصة. فيما توجه وفد منهم للقاء بمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بجاية، بغية إيصال تظلمهم الشديد من عملية الاقصاء التي تعرضوا لها من قبل لجنة توزيع هذه الحصة، التي كانت منتظرة من قبل الكثير من العائلات التي تعاني أزمة حادة في السكن، كما طلبوا ببرمجة لقاء مع رئيس المجلس الشعبي الولائي لتبليغه رسالة احتجاج في إطار تكثيف الضغظ على المسؤلين المحليين، ولجنة توزيع السكن الاجتماعي بالدائرة لإجبارها بإلغاء هذه القائمة التي علقوا عليها بأنها غيرعادلة، ولم تكن تتطلع إلى رغبات مواطني البلدية خصوصا بعد حرمان الكثير من العائلات من الحصول على سكن من هذه الحصة الموزعة ويسعى المحتجون إلى التصعيد في عمليات الاحتجاج بطرق سلمية، إلى غاية دفع المعنيين بإعادة النظر في أسماء المستفدين من الحصة السكنية المشار إليها. علما أن لجنة توزيع السكن بالدائرة، دعت المحتجين إلى تقديم طعون بشأن هذه القائمة وتوجيهها إلى المصالح الادارية المختصة بالدائرة والولاية. كما نشير إلى أن هذه اللجنة، استقبلت أزيد من 1800 طلب للاستفادة من السكن الاجتماعي وقامت بعدة معاينات ميدانية قبل تحديد أسماء المستفدين من الحصة.كما أن الأشغال البناء انتهت منذ عامين تقريبا، وتأخر توزيعها لأسباب تتعلق بتخوفات المسؤولين من ردة فعل غاضبة للمواطنين كما حدث اليوم.يذكر أن حصة سكنية أخرى ذات النمط التساهمي عددها 96 مسكنا ينتظر الإفراج عن قائمة مستفديها قريبا. وبخصوص هذا الملف تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية قد سبق وأن طالب مسؤولي لجان توزيع السكن الاجتماعي، بدوائر الولاية بالرسراع في توزيع الحصص السكنية الاجتماعية المجمدة مند سنوات، التي شكلت حديث العاموالخاص بالبلديات، التي تعرف هذا التأخر وذكرت بعض المصادر أن قرابة 800 وحدة سكنية لم يفرج عنها للاستفادة منها، ويكبد هذا التأخر في التوزيع خسائرا كبيرة لقطاع ديوان الترقية والتسير العقاري ببجاية.
