الأطباء المقيمون ينقلون احتجاجهم اليوم إلى البليدة

تضامنا مع زملائهم الذين جمدت أجورهم

الاعتصام الثاني والعشرون منذ بدء الحركات الاحتجاجية
ينظم اليوم التكتل المستقل للأطباء المقيمين اعتصاما وطنيا هو ال22 من نوعه منذ بدء الحركات الاحتجاجية التي شرع فيها هذا التنظيم، ليدخل إضرابه الذي شنه منذ 28 مارس المنصرم حتى الآن يومه 84، وسيكون الاعتصام هذه المرة بولاية البليدة للتضامن مع الأطباء المقيمين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بولاية البليدة، والمقدر عددهم بحوالي 400 طبيب الذين جمدت إدارة المستشفى أجورهم، وهو ما اعتبره التكتل مخالفا للقانون.
قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين نقل الاحتجاج خارج العاصمة وبالتحديد بولاية البليدة تنديدا وتعبيرا عن رفضه المطلق للإجراءات والعقوبات التي سلطتها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي على الأطباء المقيمين، بتجميد رواتبهم بصفة كاملة، وهو ما وصفه التنظيم بإجراء تعسفي لسبب واحد ووحيد وهو أن المدير المسؤول ليس من حقه توقيف أجور أصحاب المآزر البيضاء، بسبب أن هؤلاء ليسوا موظفين وأن الأجر الذي يتلقاه هؤلاء منحة مشاركة يتقاضونها نظير الخدمات التي يقدمونها.
وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور مروان سيد علي، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن هذا الاعتصام كان مقررا تنظيمه أمام قصر الحكومة اليوم، ولكن في آخر لحظة وبعد بلوغنا بأن الزملاء في المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة تعرضوا لإجراءات تعسفية بتجميد أجورهم، وتضامنا معهم قررنا تحويل هذه الحركة الاحتجاجية إلى هناك لمؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.
وأوضح المتحدث أن رأي القانونيين في هذه الإجراءات التي قام بها مدير المركز الاستشفائي الجامعي مخالفة للقانون، حيث أكد العديد من المحامين الذين طرحنا عليهم هذا المشكل أنه من غير الممكن أن يكون تجميد الراتب وتوقيفه مباشرة، لأن المعروف في مثل هذه الحالات يكون بخصم الأجور 3 أيام من كل شهر، كما هو الحال مع الأطباء المقيمين في كل من مستشفى بني مسوس، وباب الوادي بالجزائر العاصمة.
ومع استمرار الإضراب الذي بلغ يومه 84 يوما منذ 28 مارس المنصرم، تأسف ذات المتحدث وعبر عن أسفه إزاء ما يحدث داخل القطاع من صمت وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحة والسكان، بالرغم من العواقب الوخيمة المنجرة عن موقفها والتي لم تستطع حتى الآن إيجاد حلول ناجعة لمطالب الأطباء المقيمين، بل تعمدت تجاهلها وإلقاء اللوم عليهم بأنهم لا يريدون العمل في المناطق النائية والمعزولة وتأليب الرأي العام ضدهم، وهذا خطأ لأن الخدمة المدنية التي تراها الوصاية ناجحة أثبتت فشلها وتقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الصادر في الفترة الممتدة بين جوان 2009 وسبتمبر 2010 دليل على ذلك، وهو ما يعني أن هذا النظام لابد أن يخضع للمراجعة وإعادة النظر مع توفير كافة الشروط المادية والبشرية لحفظ كرامة الطبيب والمريض معا.
مؤكدا في ذات السياق أن مبادرة رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري والتي أعلنها لم تستقبل وفدا عن الأطباء المقيمين خلال المسيرة التي نظمها التكتل في الفاتح جوان بالعاصمة، بإجراء تحقيق في الموضوع عن “الخدمة المدنية” لحد الساعة لم يظهر عليها أي شيء، وهو ما يدعو إلى التساؤل. وعن الاجتماع الوطني الذي عقده التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الأحد الماضي، وحضره المندوبون، ناقش العديد من المسائل والملفات وقرر بشأن الاستقالة الجماعية تأجيلها إلى موعد لاحق، لكنها تبقى من الأولويات وسيتم دراسة هذا حسب ما ذكره الدكتور مروان سيد علي.
وعاد المتحدث إلى الحديث عن القانون الأساسي، حيث أكد أن هذه الوثيقة لا تزال على مستوى مديرية الوظيف العمومي ولم توجه حتى الآن إلى الأمانة العامة للوزارة الأولى للاطلاع عليها ودراستها ومناقشتها، وبعدها المصادقة عليها، بالرغم من تصريحات الوزير الأخيرة بأنه ستصدر قبل 30 جوان الجاري.
وبشأن المطالب البيداغوجية أكد ذات المتحدث أن محضر ندوة عمداء كليات الطب المنعقدة مؤخرا لم يتم حتى الآن الإمضاء عليه، وهو ما يعني أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إلغاء إقصائية الاختبارات البينية، وتأجيل امتحانات السنة الأولى تخصص إلى شهر سبتمبر المقبل لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف رؤساء اللجان البيداغوجية.
في سياق آخر، كشف الدكتور سيد علي مروان أن جمعيات المرضى تتابع وباهتمام كل هذه التطورات والمستجدات، ومن المحتمل جدا أن تنظم ندوة صحفية خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة هذه الوضعية التي باتت تقلق الجميع، مؤكدا أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين يرحب بأي مبادرة جادة من شأنها تغيير سياسة التغطية الصحية التي تحفظ كرامة الطبيب والمريض معا.