إضراب عمال “جيسي بات” للبناء بعنابة يعصف بمديرين تنفيذيين

كشفوا عن تجاوزات خطيرة وطالبوا بلجنة تحقيق عليا

أقالت المديرية العامة لمجمع “ڤريبكو” للبناء بعنابة أول أمس، مديرين تنفيذيين على رأس مؤسسة “جيسي بات” للبناء، على خلفية التصريحات الخطيرة التي أدلى بها ممثلو عمال هذه المؤسسة، اللذين كشفوا التلاعبات المنفذة من طرف مسؤولي مؤسستهم، ابتداء من تكريس سياسة المحاباة، ووصولا إلى تنفيذ عمليات اختلاس، قالوا إنها تتطلب مجيء لجنة تحقيق على مستوى عال، كي تقف على حقائق إهدار المال العام، والتحكم غير العادل بمصير 90 بالمائة من العمال، ينشطون بشكل مؤقت، مقابل راتب 7 آلاف دينار جزائري شهريا.
وأضاف ممثلو عمال “جيسي بات” بحضور إسماعيل قوادرية، الممثل الفيدرالي لنقابة الحجار، أثناء الندوة الصحفية، التي تم عقدها بمقر المؤسسة، أن 10 بالمائة فقط من عمال جيسي بات، تمت عملية ترسيمهم نتيجة الأقدمية فقط، ليتقاضوا راتب 12 ألف دينار، ويخضع ال90 بالمائة من العمال الباقين لسيطرة أصحاب الشركات المناولة، حيث لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم، نتيجة إمضائهم عقود عمل مؤقتة. وفي الوقت الذي يتم فيه استغلال الطبقة الشغيلة بعمل الجهاز الإداري على تنفيذ عمليات نهب، أكثر من 7 ملايير سنتيم باستعمال مبررات إنجاز مشاريع تبين، يضيف الممثلون، طبقا لوثائق لن تسلم سوى للجنة تحقيق رسمية عليا، أنها عبارة عن هدايا وعطايا قدمت لسكرتيرات، ناهيك عن استغلال وسائل المؤسسة للصالح الخاص، حيث استغل المدير العام ممتلكات المؤسسة للبناء كي يعطي الأمر لإنجاز مصحة خاصة لصهره بضواحي عنابة.
ورغم حصول جيسي بات على شهادة “إيزو” للمواصفات والمقاييس العالمية للبناء، غير أنها تخصص 20 دينارا منحة خطر لعامل، يتعامل يوميا مع أطنان من الحديد والإسمنت المسلح، مع غياب كلي لأدنى شروط السلامة، في ممارسة هذه المهام الشاقة. كل هذه التصريحات، وما قد يسفر عنه تحقيق لجنة مختصة، من المنتظر أن يجر مسؤولين آخرين إلى أروقة العدالة، على غرار ما حدث في مركب أرسيلور ميتال، خلال الأيام القادمة، حيث أكد ممثلو عمال جيسي بات، أن عهد تكميم الأفواه قد انتهى، وعلى الإداريين المنصبين، فتح الحوار لبدء عهد جديد يعيد لهذه المؤسسة سمعتها التي عمل انتهازيون على تضييعها طيلة 10 سنوات كاملة.