نبه محمد السعيد، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، إلى نقطة هامة تضمنها مشروع الدستور المغربي السادس الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من الشهر القادم، تتمثل في مادة في السياسة الخارجية تهم الجزائر كدولة جارة للمملكة المغربية وعضو في الاتحاد المغاربي، حيث أشار محمد السعيد إلى أن “الفصل 42 من المشروع كرس استمرار تشبث النظام المغربي كما في دستور 1996 بسياسته التوسعية في المنطقة بالتنصيص الصريح على أن الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حقوقها الحقة”. وقال، أمس، محمد السعيد، في بيانه الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، إن “هذا الفصل يعني أن المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا، وأنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن”، وتابع الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بأن “هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهو إسرائيل”. وبالنسبة للمسؤول السياسي فإن “هذا الموقف يتعارض مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي موطن سلام ومرفأ أمن، ومع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي”، الذي يبدو حسب محمد السعيد، أنه “لن يرى الضوء ما دام المغرب لم يتخلص بعد من عقدة التوسع ويتمسك بالاحتلال العسكري للصحراء الغربية كخيار لا رجعة عنه”. وأوضح محمد السعيد أن “الإبقاء على عبارة الحدود الحقة في الدستور المغربي دون توضيح أو تحديد مجالها، يؤكد الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، ويضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي ويحرم شعوبه من فرصة جديدة للتلاقي والتعاون على مواجهة تحديات التنمية وبناء دول عصرية تحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان”. كما تأسف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة لمبادرة “بعض الدول الغربية لها التزاماتها في حفظ السلم والأمن في العالم، إلى تزكية هذا الانزلاق دون التنبيه إلى حجم ضرره على مستقبل السلم والأمن في المنطقة”.
