محمد السعيد: مشروع الدستور المغربي تكريس لسياسة التوسع في المنطقة

قال إنه يخالف كل المواثيق الإقليمية والدولية، ويتناقض وتصور المغرب العربي

اعتبر أمين عام حزب الحرية والعدالة "قيد التأسيس، محمد السعيد، السبت، مشروع الدستور المغربي الجديد، المعروض للأستفتناء الشعبي في أول جويلية القادم، ترجمة واضحة لإصرار النظام الملكي في المغرب على التمسك بالسياسة التوسعية في المنطقة، المخالفة للمواثيق الدولية المتعارف عليها، ليست فقط بالنسبة للصحراء الغربية، بل حتى بالنسبة للجزائر، وهو ما يكشف عن حقيقة نظام المخزن الذي يروج في الظاهر للمغرب العربي الكبير ويتهم الجزائر بتعطيله .
وقال محمد السعيد، مرشح رئاسيات 2009، في بيان سياسي واستراتيجي يعبر عن عمق نظرة الحزب إلى أمهات القضايا، التي غفلت عنها الكثير من المتابعات، تحصلت "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن مشروع الدستور المغربي السادس الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من الشهر القادم تضمن مادة في السياسة الخارجية تهم الجزائر كدولة جارة للمملكة وعضوا في اتحاد المغرب العربي، حيث أن" الفصل 42 من المشروع كرس استمرار تشبث النظام الملكي، كما في دستور1996، بسياسته التوسعية في المنطقة"، بالتنصيص الصريح على أن "الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
وحسب قراءة سياسية واعية لهذا الفصل الوارد في مراجعة الدستور المغربي، أكد بيان الحزب أن "المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا، وأنها مازالت أسيرة منطق البيعة الّذي تجاوزه الزمن"، ليتساءل" كيف يمكن للمغرب في هذه الحالة أن يوفق بين أطماعه وبين خيارها الاستراتيجي بالعمل في ذات الوقت، كما ورد في تصدير المشروع، على بناء الاتحاد المغاربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا ؟".
وأوضح البيان أن هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهو إسرائيل، الحالمة بكيان مساحته من النيل إلى الفرات، كما يتعارض أيضا وفي آن واحد مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي "موطن سلام ومرفأ أمن"، ومع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي التي نصت في مادتها الثانية على " العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء".
ويتساءل محمد السعيد مجددا عن المفارقة المغربية المستحيلة، "فبأي معجزة يمكن بناء فضاء سياسي واقتصادي مدمج إذا كان أحد الأعضاء لم يتخلص بعد من عقدة التوسع ويتمسك بالاحتلال العسكري للصحراء الغربية كاختيار لا رجعة عنه دون تمكين أصحاب الحق من حرية الاختيار؟"، ويضيف أنه "غني عن البيان أنه لا يمكن الاطمئنان إلى جار مازالت تراوده أحلام استعادة المغرب الكبير الذي يمتد من تخوم نهر السنغال حتى الأندلس، ويمحو في طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة، ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى".
وفي رسالة واضحة إلى نظام المخزن، والى كل من يهمه الأمر، من بينهم السلطات العمومية في الجزائر، وعلى رأسها الخارجية، نبه المتحدث الى أن "الإبقاء على عبارة "الحدود الحقة" في الدستور دون توضيح وتحديد مجالها، يؤكد الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه، ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، وبالتالي يضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي، ويحرم شعوبه من فرصة جديدة للتلاقي والتعاون على مواجهة تحديات التنمية وبناء دول عصرية تحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان".
وعبر محمد السعيد عن أسفه الشديد أن "تبادر دول غربية لها التزاماتها في حفظ الأمن والسلم في العالم إلى تزكية هذا الانزلاق دون التنبيه إلى حجم ضرره على مستقبل السلم والأمن في المنطقة، اللهم إلا إذا كانت غاية هذه الدول هي إجهاض أي مسعى وحدوي حتى لا يكون للاتحاد المغاربي وزن اقتصادي وسياسي يجعل منه شريكا فعالا لمختلف التكتلات الإقليمية".
ودعا مرشح رئاسيات 2009، "نظام البلد الشقيق إلى التزام طريق التعقل فيكون شغله الشاغل إنصاف الشعب الصحراوي"، معتبرا أن استعادة المغرب لسبتة ومليلة، اللتين تحتلهما إسبانيا، سيظل طلبا مشروعا دائما للشعوب المغاربية".