حذر الأمين العام لحزب العدالة والتنميةالذي ينتظر قرار الاعتماد محمد السعيد من السياسة التوسعية للمغرب التي تستهدف الجزائر حسبه، حيث ذكر رئيس الحزب بمشروع الدستور المغربي السادس الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من الشهر القادم مادة في السياسة الخارجية تهم الجزائر كدولة جارة للمملكة وعضوفي اتحاد المغرب العربي. وقال بيان وزير الإعلام الأسبق تلقت"الأمة العربية"نسخة منه أن النظام الملكي في المغرب يستمر في التشبث بسياسته التوسعية، مكرسا بذلك المادة 42 التي تنص على أن "الملك هوضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة"، وهوما يعني أن المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا، وأنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن وتساءل محمد السعيد "كيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين أطماعها وبين "خيارها الاستراتيجي" بالعمل في ذات الوقت، كما ورد في تصدير المشروع، "على بناء الاتحاد المغاربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معرف بها دوليا؟ وأضاف بيان رئيس الحزب الذي لم يعتمد بعد أن "هذا الموقف يتناقض مع الشرعية الدولية التي لا تعرف في العالم سوى مثال واحد لدولة بلا حدود ثابتة ونهائية وهوإسرائيل الحالمة بكيان مساحته من النيل إلى الفرات، كما يتعارض أيضا وفي آن واحد مع إعلان مراكش الذي دعا إلى جعل منطقة المغرب العربي "موطن سلام ومرفأ أمن، ومع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي التي نصت في مادتها الثانية على "العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء". وواصل البيان الذي تلقت "الامة العربية" نسخة منه "بأي معجزة يمكن بناء فضاء سياسي واقتصادي مدمج إذا كان أحد الأعضاء لم يتخلص بعد من عقدة التوسع ويتمسك بالاحتلال العسكري للصحراء الغربية كاختيار لا رجعة عنه دون تمكين أصحاب الحق من حرية الاختيار؟ وغني عن البيان أنه لايمكن الاطمئنان إلى جار مازالت تراوده أحلام استعادة "المغرب الكبير" الذي يمتد من تخوم نهر السينغال حتى الأندلس ويمحوفي طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى؛ وانتقد رئيس الحملة الانتخابية لطالب الابراهيمي الإبقاء على عبارة "الحدود الحقة" في الدستور دون توضيح وتحديد مجالها، وهوما يؤكد حسبه الشكوك في صدق نوايا النظام المغربي تجاه جيرانه ويعمق أزمة الثقة في المنطقة، وبالتالي يضيف محمد السعيد أن المغرب يضيف عقبة أخرى في طريق إنجاز الاتحاد المغاربي ويحرم شعوبه من فرصة جديدة للتلاقي والتعاون على مواجهة تحديات التنمية وبناء دول عصرية تحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان.
