فرار جماعي للمصطافين وتوقف كلي لورشات المصانع في عنابة

بسبب تذبذب عمليات تزويدها بمياه الشرب

يكابد سكان ولاية عنابة، منذ بداية فصل الصيف، عناء التزود بالماء الشروب، حيث تسبب فض شراكة “سياتا” لتوزيع وتطهير مياه الشرب مع نظيرتها الألمانية “جي تي زاد” بعنابة خلال شتوية هذه السنة، في أزمة مياه حادة هزت مدينة عنابة منذ بداية فصل الحر، فلم يسبق لسكان عنابة أن حرموا من ماء الشرب طيلة أسبوع كامل، غير أن الوضعية المتذبذبة لسياتا عنابة كانت وراء تحمل المواطنين لتبعات قرارات كان قد أمر بها والي الولاية تخص فض الشراكة مع المؤسسة الألمانية لعدم تحقيقها الأهداف المسطرة مع السياتا، غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ضمان السير العادي لمسؤولياتها بعد رحيل الشريك الألماني عنها، ما تمخض عنه تدهور كلي لتزويد سكان مدينة عنابة بماء الشرب لقرابة أكثر من شهر، إذ أصبح الجفاف السمة البارزة بوسط عنابة. من جانب آخر أدت هذه الوضعية لفرار أعداد كبيرة من المصطافين الذين فضلوا التنقل إلى ولاية الطارف، سكيكدة أو جيجل، هروبا من العطش المخيم على عنابة. كما تضررت عديد المؤسسات الصناعية من التزويد غير المنظم بالمياه. في هذا السياق كانت قد توقفت بعض ورشات مركب الحديد والصلب مخلفة خسائر بملايير الدينارات بسبب شح الماء، ناهيك عن الشلل الذي ألم بورشات البناء بسبب عدم تزويدها بالماء لتأدية مهامها.
مئات الملايير لم تخرج “سياتا عنابة” من أزمة إعادة تهيئة قنوات مياه الشرب
يرى بعض من أصحاب الشأن، حسبما أدلوا به ل”الفجر”، أن الوضعية التي تتخبط بها عنابة حاليا مقصودة، وقد جاء وفق حسابات مصالح أصحاب المال و الأعمال. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يؤكد القائمون على السياتا أن الأمر لا يعدو سوى مجرد عمليات تهيئة وصيانة لسد الشافية وبعض السدود الأخرى، وفي الوقت كذلك الذي تم فيه تخصيص 190 مليار سنتيم لإعادة تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب عبر تراب بلديات الولاية ال12. وقد تم منح الغلاف المالي شهران بعد فض الشراكة مع جيتي زاد الألمانية، علما أن هذه الأخيرة كانت قد اشترطت 31 مليار سنتيم تكاليف إعادة تهيئة شاملة لجميع قنوات مياه الشرب، على فترة 5 سنوات و نصف وفق مخطط أعمال خاص بها كانت قد استدعت لتطبيقه بعض المؤسسات المتخصصة من ولاية بومرداس إلا أن عرضها رفض جملة و تفصيلا.