عمال سياتا المحتجون يراسلون رئيس الجمهورية والوزير الأول لإنقاذهم

فيما جددوا إضرابهم المفتوح إلى غاية تجسيد مطالبهم

و التي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها مطالبين إياهم بالتدخل السريع لحل مشاكل الشركة من ظلم و طغيان داخل المؤسسة بالإضافة إلى إعادة تزكية نقابة الشركة في ظروف متأزمة ودون مراعاة حقوق العمال في انتخاب ممثليهم وكذا عدم المرور عبر صناديق الاقتراع و العمال دون دراية و علم بهذه التزكية التي تمت في ساعة متأخرة من الليل وذلك بالتواطؤ مع المديرية العامة ،كما تم إرسال نسخة من تلك الشكوى إلى الأمين العام للمركزية النقابية وإلى مختلف السلطات المعنية لإنصاف العمال و إنقاذ المؤسسة من المشاكل التي تتخبط فيها في الآونة الأخيرة،ومن جهة أخرى جدد أمس العمال المحتجون العاملون بوحدة سياتا عنابة إضرابهم المفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة لدى الجهات المعنية و التي تدور حول أربعة محاور هي حل المجلس النقابي ورفع الأجر القاعدي للعمال بنسبة %50 كما أكد العمال أنهم في احتجاج قانوني بحيث يعمدون إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بتوزيع المياه لأن عدد المحتجين يبلغ حوالي 1000 عامل من أصل 2800 هذا فيما أشار المحتجون إلى أن شركة سياتا منتجة وذات مردودية مرتفعة بالتالي فهي قادرة على رفع الأجر القاعدي للعمال بضعف النسبة المطلوبة من طرفهم ،أما فيما يخص حل النقابة فعلى الاتحاد الإقليمي التدخل لحلها و تغييرها بما يرضي العمال.
الشريك السابق يرفض التعقيب على قرار الوزير
تنصيب مدير عام جديد لسياتا
تم صبيحة أمس الاثنين تعيين السيد «طبوشي عبد الحليم» مدير عام جديد لمؤسسة سياتا في حفل تنصيب أقيم بمقر الشركة بحضور مختلف السلطات المحلية والمدراء التنفيذيين بدلا من المدير العام السابق الذي تمت تنحيته على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المؤسسة في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى الاعتذارات الثلاثة التي تم إرسالها إلى المؤسسة من طرف المسؤول الأول على الولاية بسبب عدم احترام هذه الأخيرة للشروط و القوانين المعمول بها بخصوص المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع من خلال التماطل و التأخر في تطبيق مخطط الاستثمار و هذا بالإضافة إلى مشكلة الفيضانات الأخيرة التي مست الولاية أين تم تحميل مؤسسة سياتا المسؤولية لعدم إكمال أشغال التهيئة على مستوى أحياء المدينة. هذا و قد رفض الشريك السابق لسياتا التعقيب على قرار وزير الري والموارد المائية عبد المالك سلال الخاص بفسخ العقد الذي يربطه بالجانب الجزائري. بحيث وجد الطرف الألماني أنه لا طائل من الخوض في الأسباب الكامنة وراء فض الشراكة بين الجانبين مشيرا إلى أن ذلك لن يجدي نفعا سيما أن الجهات المعنية المتمثلة في الوزارة الوصية اتخذت قرارها النهائي بناء على المعطيات المتوفرة لديها من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن عقد الشراكة الذي جمع بين الطرف الجزائري وشركة قيلسن فايزر الألمانية تم إنهاؤه بناء على التقارير المرفوعة لدى الوزارة والتي تحمل العديد من النقاط السلبية فيما يخص عدم قدرة الشركة الألمانية على تحقيق الأهداف المرجوة منها بحيث سجلت المشاريع تأخرا في الآجال المحددة لتسليمها هذا إلى جانب القيمة المضافة المتعلقة بنوعية الخدمات على غرار تنظيم ساعات التوزيع وخدمات تطهير المياه وفي ذات السياق فإن الوزارة الوصية اتخذت هذا القرار بناء على التقرير الأخير للجنة التي أوفدتها ذات الجهات والذي كشف عن مدى نجاعة الشركة في أداء مهامها هذا وقد حدد للطرف الألماني وقت إلى غاية شهر جوان لإنهاء مهامه بصورة نهائية وقد تم تنصيب مدير عام جديد للشركة تطبيقا لقرار الوزارة.