شكك رئيس جمعية 8 ماي 1945 في أن يكون تحديد يوم 14 جويلية كتاريخ لاختتام الدورة الربيعية 2011 الذي يوافق عيد استقلال فرنسا الاستعمارية جاء صدفة، معتبرا ذلك وصمة عار في جبين البرلمان الجزائري وهو وحده كاف للشك في وطنية وجزائرية هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون الشعب الجزائري في حين يطعنون كرامته وكبريائه في الصميم، مؤكدا أن سكوت نواب البرلمان بغرفتيه عن هذا الأمر أو بالأحرى ضلوعهم فيه سوف يبقى بمثابة ندبة تشوه ذاكرة كل جزائري به بقية من نخوة و إباء. ناشد رئيس جمعية 8 ماي 1945 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال بيان صحفي اطلعت عليه “الفجر”، التدخل لوضع حد للإهانات المتتالية التي تطال الشعب الجزائري ورموزه في الآونة الأخيرة سواء من الخارج أو من الداخل وآخر مظاهرها إقدام البرلمان، الهيئة الدستورية التي تمثل الشعب الجزائري على تحديد تاريخ اختتام دورته الربيعية 2011 في 14 جويلية ليتزامن مع الاحتفال بعيد استقلال فرنسا، وهو واضح أنه كان بالإمكان اختيار تاريخ آخر حيث أنه كتاريخ يزعج ويغضب الجزائريين الذين أغضبهم من قبل عجز البرلمان عن تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، ولا يمكن اعتبار ذلك إلا بمثابة إعلان من قبل هؤلاء بطريقة أو بأخرى عن ولائهم للمستعمر القديم الذي لا يجد غضاضة أو حرجا في الامتناع عن الاعتراف بجرائمه المرتكبة في الجزائر طيلة 132 سنة، بعد أن غفلوا في غمرة تهافتهم على تجسيد نوع من التمجيد للثورة الفرنسية ورموزها أن ذلك يعد شتيمة للجزائريين تضاف إلى قائمة ساركوزي الطويلة ومبعوثيه المستقبلين في الجزائر بحفاوة، والذين لا يخفون استعلاءهم وهم في ضيافتها كأنهم قادمون ليعلمون شعبها كيف يعيش وكيف يسير شؤونه. إن العائلة الثورية التي اتهمها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مؤخرا بالتطرف والرجعية وأنها تنظر في المرآة العاكسة ولا تنظر إلى المستقبل، لا تقوم هي والشعب الجزائري إلا بواجب الدفاع عن الذاكرة الجماعية في الوقت الذي تخاذل عن ذلك منتخبو الشعب والسلطات الرسمية، وأنها تمثل النقطة المضيئة الوحيدة في واقع الشعب الجزائري في ظل ضعف المناعة الرسمية بالموازاة مع كل ذلك ومواقفها المتماهية مع المصالح والأطماع الفرنسية في الجزائر، حيث يجد موكب الشخصيات الموفدة من قبل ساركوزي راحة كبيرة في مساعيه وفرض شروطه بفضل ما توفره له الحكومة الجزائرية من تسهيلات وتنازلات بتواطؤ من البرلمان بغرفتيه، حتى أنها ظفرت ب30 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة.
