انسداد بين الداخلية ونصف مليون عامل بالبلديات

اتحادية العمال تعقد مجلسا طارئا للنظر في الانضمام إلى الإضراب من عدمه

قررت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات تنظيم دورة طارئة للمجلس الوطني اليوم الأربعاء، بعد تفاقم مشاكل 500 ألف عامل بسبب رفض وزارة الداخلية تقديم إجابة شافية عن مصير القانون الأساسي وملف التعويضات. ومن المنتظر وبعد التهديد الذي وجهته للوزارة الوصية الانضمام إلى الإضراب الدوري والاحتجاجات التي يشلها مجلس قطاع البلديات.
أكدت النقابات الممثلة لنصف مليون عامل، على نفاد صبر هؤلاء، بعد الوقت الطويل الذي تطلب لتسوية ملف القانون الأساسي، والذي أخر بدوره الإفراج عن ملف المنح والعلاوات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي لا يفصلنا عنه إلى أسابيع محدودة، ما دفع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حسبما نقله رئيس الاتحادية، عز الدين حلاسة ل “الفجر”، إلى اتخاذ قرار استشارة القاعدة للنظر في كيفية تحقيق هذه المطالب، حيث أكد أن الاستفسارات العديدة حول مصير هذا القانون وتماطل الوصاية في إصداره، استوجب عقد دورة طارئة للمجلس الوطني لإشراك القاعدة في اتخاذ القرار المناسب، وذلك بناء على اجتماع طارئ للمكتب الوطني يوم أول أمس بالعاصمة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يشن فيه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء “السناباب”، الجناح الموازي، سلسلة من الاحتجاجات الدورية منذ أكثر من أسبوعين، ناهيك عن الإضرابات العديدة التي تبناها المجلس في الأشهر الماضية والتي شلت بسببها مختلف بلديات الوطن، حيث عبر ما يزيد على 70 بالمائة من عمال القطاع البالغ عددهم نصف مليون شخص، عن إصرارهم على افتكاك مطالبهم وتحسين أسلوب عيشهم، متصدين لكل الإجراءات العقابية الصادرة عن الإدارات ومسؤولي البلديات من توقيفات وخصم في الأجور والتهديد بالعدالة.
يذكر أن المجلس يواصل اليوم إضراب اليومين المتجدد للأسبوع الثالث على التوالي والذي يشل فيه البلديات كل يوم ثلاثاء وأربعاء، يرفق بتجمعات احتجاجية على مستوى مقر الولايات، متحديا كل الأساليب القمعية الصادرة عن الوصاية التي اعتمدت الصمت، حسب رئيس المجلس، علي يحي، الذي أصر على استمرار الاحتجاجات إلى غاية تحقيق كل مطالبهم، مؤكدا أن المجلس سيلجأ مرة أخرى لاستئناف الإضراب، احتجاجا على تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الاستجابة للمطالب المرفوعة، في مقدمتها تحسين رواتب أزيد من 300 ألف عامل بلدي، التي لا تزيد أحسنها على 30 ألف دينار جزائري شهريا، وجعلها تتناسب مع رواتب باقي أسلاك الوظيفة العمومية، الذين استفادوا من زيادات معتبرة في الفترات الأخيرة، ملحا في ذات السياق على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، فضلا عن إعادة النظر في المنح والنظام التعويضي، مع الحفاظ على سن التقاعد، وإدماج المتعاقدين الذين يشكلون نسبة جد هامة ضمن إجمالي عمال البلديات، لا تقل حسب بعض التقديرات عن الأربعين في المائة. كما تم التشديد من طرف المتحدث، على فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي وإصدار قرار بإلغاء كل الإجراءات الردعية التي لحقت بالنقابيين والمضربين، محذرا من الانسداد القائم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتحملها المسؤول الأول للقطاع الذي تخلف عن وعوده في الإفراج عن مطالبهم.