الإفراج عن القانون الأساسي لقطاع البلديات سيكون قبل نهاية ماي والمنح في جوان

وزارة الداخلية تسارع إلى امتصاص غضب نصف مليون عامل وتؤكد:

من المنتظر أن يفرج عن القانون الأساسي لأكثر من 500 عامل بقطاع البلديات قبل نهاية شهر ماي، حسب التعهدات التي قدمتها وزارة الداخلية لنقابة “السناباب”، كاشفة عن جملة من التعديلات الجديدة لصالح هذه الفئة، حيث سيتم استحداث 23 منصبا عاليا لأول مرة
وترقيات هامة في مناصب الموظفين، مع تثمين عدد الشعب، في محاولة منها لامتصاص غضب هؤلاء العمال الذين هم بصدد التحضير لشل كل بلديات الوطن خلال الأيام المقبلة.
أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعودا بالتكفل بجملة مطالب عمال البلديات، خاصة ما تعلق منها بالقانون الأساسي وملف المنح والعلاوات، في لقاء جمعها مع أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، يوم أول أمس الخميس، حسب المعلومات الصادرة عن رئيس الاتحادية، عز الدين حلاسة، الذي ترأس ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة بالعاصمة.
وقال عز الدين حلاسة في الندوة الصحفية إن الوصاية تناولت بالتفصيل العوائق التي كانت وراء التأخر في إصدار القانون الأساسي الخاص بأزيد من 500 ألف موظف بقطاع البلديات، تزامنا مع طرح الاتحادية للقضية خلال اجتماع الخميس، والذي أكدت فيه على ضرورة الإسراع في الإفراج عنه من طرف الوزارة الوصية، داعية إلى إشراكها لإثراء وإعداد نظام المنح والتعويضات، مشيرة إلى أن المبررات المقدمة حول التأخر في إصدار القانون، هو تجنب النقائص التي شهدتها القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، واعتباره من الملفات الثقيلة التي تحتاج إلى دراسة جدية ومعمقة، حيث يضم أكثر من 374 مادة و300 صفحة.
وكشف الحوار التشاوري الذي ضم ممثلي الوزارة بممثلي عمال البلديات، عن بعض الامتيازات التي سيستفيد منها عمال البلديات على غرار إحداث مناصب ووظيفة عليا لكل شعبة قصد ضمان التنسيق والإشراف على نشاطات الرقابة والتوجيه، زيادة على إنشاء 23 منصبا عاليا نوعيا، بناء عن البيان الصادر عن الاتحادية والذي استلمت “الفجر” نسخة منه، حيث أكد فيه أن القانون الأساسي الجديد سيسمح بترقية المناصب للموظفين الذين كانوا محرومين من الترقية.
وأوضح ذات المسؤول في هذا الشأن، أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستحقق مبدأ العدالة بين عمال الإدارة بمن فيهم عمال النظافة وعمال الأسلاك المشتركة، متطرقا إلى الحق الذي تمنحه الوصاية لأول مرة لفائدتهم، والمتمثل في السماح لموظف بقطاع البلديات التنقل إلى إدارة أخرى، ولاية كانت أو دائرة، حيث كان محروما من ذلك في السابق، مع الاتفاق على إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة.
تنصيب لجنة مختلطة لإعداد ملف التعويضات الأسبوع المقبل
وأضاف المتحدث في سياق آخر، أن القانون سيحوي ثماني شعب تضم 27 سلكا و 69 مادة بما فيه ثلاث شعب جديدة أضيفت له، شعبة الاجتماعية، الثقافية، التربية والرياضية تضم 9 رتب، وشعبة الترجمة والترجمة الفورية التي تضم سلكا واحدا مقسما إلى 3 رتب، وشعبة التسيير التقني والحضاري تضم 12 رتبة موزعة على 4 أسلاك، زيادة على الشعب القديمة المتمثلة في، شعبة الإدارة العامة وتضم 15 رتبة مقسمة على 5 أسلاك، وكذا شعبة الوثائق والمحفوظات وتضم 5 رتب موزعة على 3 أسلاك، وشعبة الإعلام الآلي تضم 8 رتب موزعة على 4 أسلاك، وشعبة الإحصائيات تضم 8 رتب موزعة على 4 أسلاك، إضافة إلى شعبة النظافة، النقاوة العمومية والبيئة تضم 9 رتب موزعة على 3 أسلاك.
كما تعهدت الوزارة الوصية بأنها ستنشئ في الأيام القليلة القادمة لجنة مختلطة لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات تشارك فيه الاتحادية، وسيستفيد منه عمال القطاع بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وفي مدة لا تتعدى الشهر بعد صدور القانون الأساسي، حسب المصدر ذاته الذي دعا الوزارة إلى تنفيذ وعودها لتفادي أي اضطرابات في القطاع.
وأضاف رئيس الاتحادية، أن مهلة كافية ستمنح للسلطات العمومية قصد تحقيق انشغالات عمال البلديات والتي عرفت تأخيرا كبيرا، محذرا هذه الأخيرة من مغبة العبث بمصالح هذه الفئة التي ستكون مجبرة على الدخول في الإضراب للضغط على الوصاية لتفي بتعهداتها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابتان في القطاع الدخول في إضرابين، الأول سيكون مفتوحا بداية من التاسع ماي المقبل، تبناه الفرع المنشق لنقابة “السناباب”، والثاني سيكون في 12 من ذات الشهر دعت إليه الاتحادية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية.