مجلس قطاع البلديات يتمسك بإضراب اليوم ويدين محاولات التشويش

دعا وزارة الداخلية إلى محاورتهم والإفراج عن قانونهم الأساسي

أدان المجلس الوطني لقطاع البلديات بشدة تحرك بعض الأطراف ل”التشويش” على إضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق اليوم، بهدف التعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم، واتهم وزارة الداخلية بالوقوف وراء محاولات كسر الاحتجاج، متعمدة التلاعب بمصير 500 ألف عامل يتقاضون أدنى الأجور.
وأكد المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السنابات”، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، تمسكه بإضراب أيام 21، 22 و23، بسبب تماطل الوزارة الوصية والسلطات العمومية في الإفراج عن قانونهم الأساسي، وإعادة تصنيفاتهم لمباشرة مناقشة ملف المنح والعلاوات، مستنكرا محاولات تكسير الإضراب قبل بدايته، عبر تكليف جهات معينة للتشويش عليه.
كما ندد رئيس المجلس، على يحيى، بالإجراءات القمعية التي باتت تمارسها الإدراة على العمال الذين أعلنوا المشاركة في الإضراب، عن طريق المضايقات والتهديد بالفصل في حال عدم التراجع عن فكرة الإضراب، وهو ما رفضه المتحدث واعتبرها تزيد الاحتقان بالنظر إلى حالة اليأس الذي يوجد عليها العمال ومطالبتهم بالذهاب بعيدا في الاحتجاج قصد وضع الوصاية أمام مسؤوليتها.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية تتلاعب بقضية عمال البلديات، ومصيرهم حينما نصبت لجنة مشتركة منذ أكثر من أربع سنوات لإعداد نص مشروع القانون، غير أن الأمور بقيت على حالها، ولم يتقدم أعضاء هذه اللجنة بدليل عدم الإفراج عنه، رافضين وعود الوصاية التي نقلتها أطراف أخرى، والتي أكدت أن القانون سيكون جاهزا قبل نهاية أفريل المقبل، موازاة مع تجاهل وزارة الداخلية النقابة وانتهاج سياسة القمع ضدها بدل فتح حوار بناء.
ويعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي رسميا الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، تبعا لتقارير الجمعيات الجهوية التي صوتت لصالح الإضراب، حيث يطالب بفتح حوار جاد بين المجلس الوطني لقطاع البلديات ووزارة الداخلية لمعالجة المشاكل التي يعيشها القطاع.