أسعار الواردات

تراجع بنسبة 4,4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2010

سجل مؤشر أسعار استيراد السلع انخفاضا بنسبة 4,4 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 كما انخفض بنسبة 9,9 بالمئة مقارنة بالثلاثي الرابع ,2009 وفق احصائيات الديوان الوطني للاحصائيات.
ويعتبر هذا الانخفاض الأهم بعد ذلك الذي سجل في سنة 2002 (بناقص 3,1 بالمئة) علما أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض في أسعار الاستيراد قد ظهر منذ الثلاثي الاول .2009
فقد لوحظ أن مؤشر قيم الوحدة عند الاستيراد (أسعار الاستهلاك) شهد توجها نحو الارتفاع منذ سنة 2003 بنسبة فاقت 0,4 بالمئة لتبلغ زائد 8,9 بالمئة في سنة 2007 وزائد 14,6 بالمئة في سنة 2008 أي بتسجيل أهم زيادة خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2008 .
وتجدر الاشارة إلى أنه على مدار سنة 2009 فإن مؤشر الأسعار عند الاستيراد قد سجل تراجعا بنسبة 2,2 بالمئة .
وعلى اساس مجموعات الاستعمال، أشار تطور الانزلاق السنوي الى أن حركة انخفاض الأسعار لم تكن عامة وخصت أساسا مجموعة المواد ''نصف المصنعة'' ( ناقص 17,9 بالمئة) و''المواد الاستهلاكية'' (17,6 بالمئة) و''المواد الغذائية والمشروبات والتبغ'' (بناقص 11,8 بالمئة) و''المواد الأولية والزيوت'' (ناقص 10,8 بالمئة) حسب المصدر.
وبالمقابل سجل ارتفاع نسبي في الأسعار بالنسبة للمنتوجات الخام (زائد 32,4 بالمئة) والتجهيزات الفلاحية (زائد 23,6 بالمئة ) والتجهيزات الصناعية (زائد 17,5 بالمئة).
وفيما يخص التغيرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك لاحظ الديوان الوطني للاحصائيات أن اكبر تراجع لاسعار المنتوجات المستوردة سجل خلال شهر جانفي (ناقص 9,7 بالمئة) ومارس (ناقص 5,9 بالمئة) مقارنة بنفس الأشهر خلال الثلاثي الأول 2009 في حين سجل ارتفاع ضئيل (زائد 2,8 بالمئة) خلال شهر فيفري 2010 .
ومن حيث القيمة الجارية أوضح المصدر أن الواردات الخاصة بالسلع سجلت تراجعا بنسبة 2,8 بالمئة بالنسبة للأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2010 لتقدر قيمتها ب 707,7 مليار دج مقابل 727,9 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
ومن حيث مجموعة المنتجات يخص هذا الإنخفاض ''المواد الغذائية والمشروبات والتبغ'' (-9,0 بالمئة) و''تجهيزات صناعية'' (-9,5 بالمئة) بحيث تمثل هاتين المجموعتين حوالي 57,5 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات خلال الثلاثي الأول .2010
ومن جهة أخرى عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا ملحوظا في قيمتها الجارية ويتعلق الأمر ''بالتجهيزات الفلاحية'' (+65,6 بالمئة) و''المواد الأولية والطاقة والزيوت'' (+45,2 بالمئة) والمواد الخام (+37,5 بالمئة) .
وأشار الديوان إلى ان هذه المجموعات الثلاثة معا لا تمثل سوى 5,7 بالمئة من القيمة الإجمالية لواردات السلع الأمر الذي ''خفف'' هذا التراجع.
وفي مجال توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية؛ أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى أن الثلاثي الأول 2010 لم يشهد تغيرات كبيرة بحيث يبقى الاتحاد الأوروبي شريك الجزائر الأول ب 53,8 بالمئة من القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية.
وقدرت واردات هذه المنطقة ب 380,9 ملايير دج خلال الثلاثي الأول 2010 أي انخفاضا ب 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة .2009
وتبقى آسيا المنافس الأول للإتحاد الأوروبي بفضل المزايا المتعلقة بسعر الواردات الجذابة التي تطبقها بلدان المنطقة.
ولأول مرة منذ عشر سنوات عرفت الواردات القادمة من آسيا تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول 2010 منتقلة من 22,5 بالمئة إلى 20,1 بالمئة حتى وإن بقيت آسيا ثاني ممون للجزائر.
ويذكر أن الواردات الجزائرية من هذه القارة استمرت في الارتفاع لتنتقل من 7,9 بالمئة في 2002 إلى 22,3 في .2009
وتبين من تحليل واردات السلع حسب المناطق الجغرافية أن الإتحاد الأوروبي وآسيا متبوعان ببلدان أوروبية أخرى (7,9 بالمئة) وأمريكا اللاتينية (6,9 بالمئة) وامريكا الشمالية (5,5 بالمئة) والبلدان العربية (2,5 بالمئة) والبلدان المغاربية(1,2 بالمئة) وافريقيا (1,5 بالمئة) و0,7 بالمئة بالنسبة لبقية العالم.