منظمة العفو تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية

اعتبرت أن ”نظام الأسد استخدم أساليب قد تشكل جرائم ضد الإنسانية”

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء أن ”الأساليب الوحشية” التي استخدمتها قوات الأمن السورية لقمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مدينة تلكلخ (غرب) ”ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وتحت عنوان (قمع في سوريا: رعب في تلكلخ) أوردت المنظمة تقريرا ”يوثِّق حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في ماي عندما شن الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية”.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن ”الأساليب الوحشية التي استخدمت خلال العملية الأمنية المدمرة التي نفذتها القوات السورية في مدينة تلكلخ الواقعة في غرب سوريا ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت أنها تعتبر أن ”الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، لأنها تبدوا جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين”.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان أن ”الروايات التي سمعناها من الشهود حول الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة”.
وأضاف إن ”معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولا”.
وأضاف التقرير أنه استنادا إلى بعض الأنباء فإن ”معظم المعتقلين أخضعوا للتعذيب”، وأورد على سبيل المثال قيام جنود ”بإحصاء عدد المعتقلين الذين ينقلونهم بغرز لفافات التبغ المشتعلة في أعناقهم من الخلف”.
وروى بعض المعتقلين للمنظمة بالتفصيل كيف كان الأمن العسكري يعذبهم عبر ”تقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه”، وهو ما يطلق عليه ”وضع الشبح” ثم ضربهم وصعقهم بالكهرباء.
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا (...) بمن فيهم الأطفال”، و”السماح لمحققي الأمم المتحدة الذين ينظرون حاليا في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، بدخول البلاد بدون أية عراقيل”.
كما كررت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى ”إحالة الأوضاع في سوريا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”. وأعرب فيليب لوثر عن اسفه لكون ”استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن ليبيا باسم حقوق الإنسان قد أظهر استخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بسوريا”.
وأضاف ”على الرغم من حديث الرئيس بشار الأسد عن الإصلاح، لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على أن السلطات السورية ستستجيب إلى أي شيء باستثناء اتخاذ تدابير دولية ملموسة”.
وأدى قمع التظاهرات في سوريا إلى مقتل أكثر من 1300 مدني واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ودفع الاف السوريين إلى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.