150 ألف موظف بالأسلاك المشتركة يحذرون بن بوزيد من التلاعب بحقوقهم

مجلس وطني يومي 26 و27 جويلية للإعلان عن مقاطعة الدخول المقبل

لوح أزيد من 150 ألف موظف في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، بمقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل، بعد أن وجهوا اتهامات لوزارة التربية الوطنية بالتلاعب بحقوقهم وضرب مطالبهم عرض الحائط.
وتحضيرا للاحتجاجات التي ستدخلها هذه الفئة بداية من شهر سبتمبر المقبل، قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عقد مجلس وطني يومي 26 و27 جويلية الجاري بولاية وهران من أجل تحديد نوع الحركة، حسب التصريح الصحفي للناطق الرسمي، علي بحاري، الذي أكد أن موقفا حازما وصارما سيتخذ خلال الاجتماع، استجابة لسخط هذه الفئة الواسعة على المناورات التي تحاك ضدهم، وسيجسد ذلك الموقف الحازم الصارم على حد ما قاله، مع الدخول الاجتماعي، ليحمل الرسالة الغاضبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية للجهة الوصية. وأضاف بحاري في بيان “إن النقابة تندد وتستنكر من الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، التي تستمر في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط رغم أنها تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ، بعد التعرف على النوايا المبيتة لتقويض مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة“.
واتهم ذات المسؤول “بعض التنظيمات بالتخاذل في معالجة المشاكل المطروحة، مضيفا أن هذه الأخيرة التي تزعم أنها وطنية، قد تميزت بأنانياتها منذ البداية، باختلال خطير، سافر، مكن الانتهازية الوصولية، التي تهيمن فيها بصفة مطلقة مع أنها عديمة الوزن في الخريطة النقابية، من أن تقرر في مصيرها ما تشاء من تدابير، وتفرض فيها على الوصاية ما تريد من الإجراءات التي تتعارض وتختلف بصفة كلية مع المطالب التي نناضل من أجلها طوال عقد من الزمن”.
وأضاف البيان، “أنه من خلال هذا فإن النقابة، تعلن بكل صراحة أنها مقتنعة جدا أن الوصاية تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من أولئك الذين يقومون بالدور المنوط بهم في تربية النشء وإعداد الأجيال، إن هذا الاقتناع لا يمكن للوصاية أن يدفعها إلى تجاهل فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التي لها دور فعال في المساهمة الفعلية في تحقيق المكاسب والمنجزات بكل المقاييس التي تم تحقيقها بفضلها وجهودها وإخلاصها”، مضيفا “إن التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عنها شر العواقب التي ستتردد أصداؤها المشؤومة في القطاع كله بأزمة بالغة التعقيد، بعدم إدماجنا في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة التي هي من اختصاص الثكنات العسكرية، لا المؤسسات التربوية، وورقة الغياب التي ترتبط بالتوثيق المدرسي القطرة التي أفاضت الكأس، بإعفاء فئة تتقاضى منحة خاصة بها دون الأخرى”. وطالب المتحدث الوزير بإلغاء التمييز، والتفرد على حساب فئة الأسلاك المشتركة، والتدخل لتلبية مطالبهم، وذلك قبل اللجوء إلى شل المؤسسات التربوية.