النقابيون يعتبرون شائعات تسريب مواضيع البكالوريا محاولة لضرب استقرار الوطن

في اجتماع خصص لمناقشة القضية

وزارة التربية مطالبة بفتح التأهيل التلقائي لفائدة 150 عامل في الأسلاك المشتركة
طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بفتح مجال التأهيل التلقائي لما يزيد على 150 ألف موظف في الأسلاك المشتركة والمهنيين، وتخصيص مناصب مالية لفائدتهم، موازاة مع الإعلان عن فتح مسابقة في قطاع التربية خاصة بالمتصرفين الإداريين، في الوقت الذي اعتبرت شائعات تسريب مواضيع البكالوريا محاولة لضرب استقرار الوطن.
وأكد رئيس المكتب الوطني للنقابة، علي بحاري، في تصريح ل”الفجر” أن إجحافا كبيرا لحق بالعديد من العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة فيما يتعلق بالترقية، حيث أن عددا كبيرا له مسار مهني تجاوز 20 سنة دون استفادتهم من التأهيل على غرار ما يستفيد منه باقي عمال التربية، محذرا من مغبة تجاهل مطالب هذه الفئة، حيث لوح بالدخول في إضرابات بداية من الدخول المدرسي القادم، مؤكدا أن القرار قد اتخذ، حيث سيكون نهاية شهر سبتمبر المقبل، أو بدايته، وذلك في اجتماع عقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 من هذا الشهر. وأكد بحاري أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المسابقات المهنية بقطاع التربية، تطالب من الوزارة الوصية التجسيد الفعلي للمادتين 38 و104 الخاصة بقوانين الوظيفة العمومية، التي تحث أن الموظف له الحق في التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تأهيل الموظف وترقيته المهنية في الدرجات والرتبة، وتأهيله لمهام أخرى خاصة العمال الذين تفوق خبرتهم 15 سنة ولم يستفيدوا من أي تحفيز وحرموا حتى في اعتماد الخبرة ، تزامنا مع إعلان مسابقات التوظيف الخاصة بالمتصرفين لإداريين الذي أعلنت عنه مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية.
وقد استنكر المجتمعون في المكتب الوطني وحسب بيان لهم استلت”الفجر” نسخة منه، من الإشاعات التي توظفها بعض الأطراف، والتي مفادها احتمال تسريب مواضيع شهادة البكالوريا التي من خلالها تريد ضرب استقرار الوطن بصفة عامة، والقطاع بصفة خاصة، وكذلك تشويه سمعة القائمين عليه بكل الطرق. كما ندد المكتب الوطني بتصرفات بعض الأبواق التي تطالب بفتح تحقيقات بشأن هذه المزاعم الكاذبة، والمفتعلة التي تخدم بالدرجة الأولى أعداء الجزائر ومحترفي العمل السياسي الذين يريدون تحريك الشارع، بأي طريقة كانت، تحت أنظار وسائل الإعلام الخارجية وتقديمه في طبق من ذهب للذين يخدمون أجندات أجنبية. وأكد البيان استحالة تسرب الأسئلة بالنظر إلى حجم التدابير الحقيقية التي تتخذها وزارة التربية الوطنية في مثل هذه المناسبات، خاصة مع اللجنة التي تجعلها الوزارة منقطعة عن العالم الخارجي وتحت حراسة مشددة، في مكان لا يعرفه أحد حتى ذويهم بسبب هذا الحدث الهام في تاريخ التربية الوطنية، “وهذا كله من أجل ضمان السير الحسن لهذه المناسبة”، يقول بحاري مؤكدا” ما حدث في سنة 1992 لن يتكرر حتى لا يفلح المهرولون على مصالح أبناء الجزائر”، “إن الذين يحملون المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على هذه الأكاذيب المفتعلة، نحن نحملهم مسؤولية المتابعة الحقيقية والشرعية في التربية الأخلاقية، التي أصبحت منعدمة مع من يلقننوهم العلم”.