مسؤولو نقابات التربية يمارسون السمسرة بمطالب العمال

رئيس نقابة الأسلاك المشتركة

فتح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية النار على نقابات قطاع التربية، متهما مسؤوليها بالسمسرة والمساومة بمطالب أزيد من 130 ألف عامل ينتمون إلى الأسلاك المشتركة للقطاع، مقابل تحصلهم على امتيازات وترقيات عن طريق إدماج معظمهم ضمن قوائم التأهيل خارج النصاب وتعيينهم مديرين ومستشارين.
وحمل علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في تصريح ل''الخبر''، أمس، نقابات قطاع التربية مسؤولية الأوضاع الكارثية التي يعيشها عمال وموظفو الأسلاك المشتركة، التي تعمدت إقصاءهم من كل المفاوضات التي جرت بين تلك النقابات والوزارة. وفي السياق ذاته، طالب رئيس نقابة الأسلاك المشتركة الوزارة الوصية بضرورة فتح باب الحوار معهم، على غرار ما فعلته مع نقابات القطاع الأخرى، من أجل التحاور معهم وطرح انشغالات الفئة التي يمثلها وعلى رأسها، كما يقول، المطالبة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالسلك التربوي، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه تبني أي نقابة أخرى لمشاكل عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية حتى لا تهدر، كما قال، حقوق هذه الفئة في الكواليس أكثر، بسبب مطالب تحققت على ظهر هذه الشريحة من طرف سماسرة، كما سماهم، الذين يبيعون ويشترون بعرق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع. وطالب ذات المسؤول بضرورة وضع حد للتحايل الحاصل حاليا من قبل نقابات القطاع وبتواطؤ الوزارة للاستحواذ على مناصب الغير، حيث أكد أن جل مسؤولي نقابات التربية تحصلوا على امتيازات كبيرة، بعد أن تمت ترقية العديد منهم إلى مديري مؤسسات تربوية عن طريق قوائم التأهيل خارج النصاب، فيما استفاد البعض الآخر منهم من انتدابات، كل ذلك تم، كما يضيف محدثنا، عن طريق المساومة بمطالب عمال القطاع. معلنا في الوقت ذاته عن تحديه لأي جهة بإمكانها أن تثبت أن هؤلاء النقابيين يستحقون تلك المناصب. وبالمناسبة، أمهلت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى غاية موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، الشهر المقبل، لفتح باب الحوار معهم حول مطالبهم الاجتماعية والمهنية، قبل اتخاذها أي قرار من شأنه أن يشل جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، احتجاجا منها على الوضعية المزرية التي يعيشها أزيد من 130 ألف عامل ينتمون للقطاع، بغرض الضغط على الوصاية لقبول إدماج فئة الأسلاك المشتركة في السلك التربوي، سيما فئة العمال المنتمين إلى سلك التمريض، فإلى غاية اليوم، كما يقول بحاري، لا يعرف هؤلاء هل هم تابعون لوزارة التربية أم لوزارة الصحة.
محملا في الوقت ذاته مسؤولي الوزارة مسؤولية تعفين الأوضاع في القطاع لدفع أزيد من 130 ألف عامل ينتمون للقطاع إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة بعد أن أوصدت أمامهم كل الأبواب.